أجمع عدد من مصنعى أجهزة الإلكترونيات فى مصر على أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء بشأن إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية للمصنعين خلال شهرين خطوة إيجابية، تستهدف تعزيز الخطط التوسعية للشركات العالمية ودعم موقفها التنافسى فى السوق المحلية.
قال أحمد الجندي، مدير شركة هاير الصينية للإلكترونيات فى مصر، إن لقاء الرئيس السيسى أمس بالمصنعين المحليين على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، بمثابة رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، موضحًا أن وزارة الاستثمار تعمل منذ فترة على تذليل جميع العقبات التى تواجه نشاط الشركة بالسوق المحلية طبقًا للتوجيهات الرئاسية.
وأكد «الجندى» لـ«المال» أنه من المخطط بدء تشغيل المجمع الصناعى الجديد لشركته فى العاشر من رمضان خلال الربع الأول من 2024، على أن يتم توجيه %70 من الإنتاج للسوق المصرية، مقابل %30 للتصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن الشركة تعكف حاليًا على تطوير تقنيات مبتكرة تهدف من خلالها لزيادة حصتها السوقية فى قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية تعتمد على استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ ذلك خلال عام -على حد تقديره.
يشار إلى أن «هاير الصينية» وقعت منذ فترة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن إقامة مجمع صناعى باستثمارات 135 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، يحتوى على 6 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية، فضلًا عن مجمع ضخم للصناعات المغذية والمكملة، ومصنع لتشكيل المعادن والبلاستيك والدهانات.
وفى سياق متصل، أشار أحد المصنعيين المحليين لأجهزة الهواتف المحمولة إلى أن تعليمات السيسى بشأن إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية خلال شهرين من شأنه تعزيز كمية الإنتاج، وسرعة تلبية احتياجات السوق خلال المرحلة المقبلة، علاوة على تسريع وتيرة الصادرات لأسواق خارجية.
وأضاف أن تدبير العملة الأجنبية للشركات ستؤدى إلى دعم قدرتها على إتاحة موديلات جديدة من أجهزتها بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستسهم فى دخول معدات تصنيع هواتف إحدى العلامات التجارية الكبرى لمصر.
ومن المعروف أن نظام الاعتمادات المستندية يرتكز على العلاقة القائمة بين بنوك المستوردين والمصدرين بعكس نظام مستندات التحصيل، التى تعتمد على التعامل المباشر بين المستورد والمصدر.
كما يحتاج فتح الاعتمادات المستندية إلى مبالغ بقيمة كبيرة، وتستغرق العملية وقتًا أطول مقارنة بـ«التحصيل».
وأكد مصدر مسئول فى إحدى شركات المحمول -رفض ذكر اسمه- أن تلك الخطوة تعكس توجهات الدولة نحو العمل على جذب فرص استثمارية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية فى سوق المحمول متفقًا مع الرأى السابق فى التأكيد على أن حل العقبات البنكية سيسهم فى تسريع وتيرة التصدير.
ورأى المصدر أن كل هذه الإجراءات الحكومية ستجنى ثمارها، بشرط توافر النقد الأجنبى اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج نفسها.