تسببت 3 عوامل رئيسية فى هبوط واردات مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %5 خلال الشهر الماضي، وتتمثل هذه العوامل فى تعثر عمليات الإمداد والتوريد، وارتفاع الأسعار، وتأخر الموافقات البنكية على تمويل الاستيراد؛ وفقًا لمتخصصين فى تصنيع المكونات والسيارات.
قال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية، إن تعثر عمليات الإمداد والتوريد من المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًّا خلال الفترة الماضية يقفان وراء تراجع الكميات المستوردة من مكونات إنتاج المركبات وقطع الغيار.
كانت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار تراجعت بنسبة %5 لتصل نحو 58 مليونًا و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 62 مليونًا و38 ألف دولار مليون دولار فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف «أبو العنين» أن هناك بعض منتجى السيارات والصناعات المغذية اتجهوا لتقليص إجمالى الشحنات المستوردة من المواد الخام والمكونات الخاصة بعمليات التصنيع تزامنًا مع ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الاستيراد.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لدى المصنعين المحليين يتركز فى تخفيض التكاليف عبر تقليص الفاتورة الاستيرادية، وتخفيض ساعات العمل بالمصانع المحلية كرد فعل على ركود المبيعات، وضعف الطلب على الأجزاء والمكونات من جانب شركات السيارات.
يشار إلى أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر تراجعت بنسبة %43 لتصل إلى 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضي، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة الشهر نفسه من العام السابق.
فى سياق متصل، أكد عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا» فى مصر، أن تباطؤ الإجراءات والموافقات الخاصة بتمويل شحنات مكونات الإنتاج المستوردة من قبل البنوك المحلية؛ قد تسببت فى تأخر وصول الكميات والحصص المتعاقد عليها مع الشركات العالمية.
وطالب «سليمان» بعدم تأخر البنوك المحلية فى إصدار الموافقات الخاصة بتمويل شحنات المواد الخام والمكونات لصالح المصنعين المحليين لتجنب حالات توقف أعمال التشغيل بالمصانع، إضافة إلى تمكين الشركات المحلية من زيادة المخزون الاستراتيجى من المكونات لديهم.
كانت شركتا «BYD، ولادا» قد وافقتا على مطالب وكيلهما المحلى شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، بتوريد مكونات الإنتاج مع السداد بنظام «الآجل» دون تحصيل أى مبالغ إضافية على الشحنات الموردة.
فى حين، وافقت بعض شركات السيارات العالمية على توريد مكونات الإنتاج لمصنعيهم فى مصر بنظام الدفع «الآجل»، لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، مقابل تحمل الكيانات المحلية %5 زيادة على التكلفة الاستيرادية.