أكد عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع أن ارتفاع سعر الفائدة بواقع %3 سيكون له مردود سلبى على الصناعة والصادرات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنه يتزامن مع نقص مسلتزمات الإنتاج وزيادة أسعارها وصعوبة تدبير العملة الأجنبية، مما قد يدفع البعض لتأجيل خططه التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس هانى برزى رئيس شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القرار صعب على القطاع الصناعى بالتزامن مع إلغاء مبادرات التمويل المنخفضة الـ %8 يمثل صعوبات أمام المستثمرين والمصنعين.
وأوضح لـ «المال» أن تأثيرهذا الإجراء على الاستثمار الصناعي، قد يخلق تأجيلا أو تباطؤا خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى دائما لجذب الاستثمار الأجنبى وهو ما قد يؤجَل أيضا نتيجة عدم زيادة الاستثمار الوطنى بالتزامن مع استمرار زيادة الأعباء.
وأكد أن التأثير قد يطول الصادرات المصرية أيضا، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج على المستثمرين وهو ما يصعب من منافسة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وعلق المهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، قائلا: ليس من المنطقى محاولة السيطرة على التضخم بدون النظر إلى الصناعة المحلية.
وأشار إلى أنه كان ينبغى على الحكومة خفض سعر الفائدة وليس زيادتها لأن التضخم فى مصر ناتج عن صعود التكاليف وليس لزيادة السيولة مع المواطنين.
وتابع: “عندما ترتفع التكاليف يجب خفض الفائدة لعدم تعرض بعض القطاعات للتوقف أو تراجع النمو مما يزيد من البطالة وينخفض المعروض من السلع فيصعد التضخم مرة أخري”.
وأوضح أن القرار سيؤثر أيضا فى إمكانية زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة ، خاصة أنه تزامن مع إلغاء الحكومة مبادرة تمويل القطاع الصناعي.
من جانبه، قال عمرو أبوفريخة عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الزيادة الجديدة فى سعر الفائدة صادمة للقطاع الصناعي، وأن البعض لا يعلم كيف سيتصرف وكيف سيتحرك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه على الحكومة أن تعيد النظر مجددا فى قراراتها وكيفية دعم الصناعة الوطنية وأنه لا خروج من الأزمة الحالية إلا بزيادة الناتج الصناعى والاستثمار بشكل أكبر، وضرورة وضع حوافز جديدة للتصنيع المحلى مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويخفض الضغط على الاحتياطى الأجنبي.
وقال مصدر مسئول فى غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن زيادة سعر الفائدة سيرفع من تكلفة الإنتاج على المصنعين والمنتجين مما يمثل أعباء جديدة على الصناعة الوطنية. وأوضح المصدر لـ«المال» أن الصناعة المحلية تعانى أيضا من ارتفاع التكلفة وصعوبة توفير الدولار أو الإفراج الجمركى مع زيادة أسعار المكونات عالميا مما يضغط بشكل أكبر على القطاع.