أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %18.3 لتصل إلى 486 مليونا و299 ألف دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 595 مليونا و47 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع عدد من مصنعى السيارات، تراجع واردات مكونات الإنتاج وقطع الغيار إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، والتى من أبرزها اتجاه أغلب المصنعين المحليين لتقليص حجم وارداتهم من الخارج وذلك فى ظل ارتفاع أسعار الشحن العالمى التى تضاعفت بنسب تتراوح بين 500 إلى %600 مقارنة مع إجمالى الرسوم المحصلة مما تسبب فى ارتفاع فاتورة الاستيراد وزيادة تكاليف الإنتاج لدى المنتجين المحليين.
وأضافوا أن غالبية مصنعى السيارات ومستوردى قطع الغيار يواجهون حاليًا تحديات كبيرة فى أعمال الاستيراد، خاصة من جانب شركات الخطوط الملاحية التى لاتزال تزعم عدم توافر أعداد الحاويات المطلوبة لنقل البضائع من الخارج لدى الشركات العالمية مما أدى إلى وصول الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع الأم خلال الفترة الماضية.
وأكدوا أن العديد من شركات الخطوط الملاحية أخطروا الوكلاء والمنتجين المحليين بزيادة أسعار خدمات الشحن بداية من العام المقبل وذلك تحت وطأة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع حركة التجارة العالمية.
وقال عمرو سليمان، رئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دى، ولادا» فى مصر، أن شركته قد عانت من نقص الكميات والشحنات المستوردة من مستلزمات ومكونات إنتاج السيارات، موضحا أن صناعة السيارات عالميًا لاتزال تعانى من العديد من الأزمات المتتالية التى من أبرزها نقص المواد الخام وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع.
وأضاف أن غالبية مصنعى السيارات ومستورى قطع الغيار يعانون أيضًا من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها مع شركات الخطوط الملاحية التى لاتزال تزعم بعدم توافر أعداد الحاويات المطلوبة لنقل البضائع عالميًا، مضيفا أن كافة الشركات الملاحية قد رفعت ارتفاع أسعار خدمات الشحن بنسب %500 مقارنة بإجمالى الرسوم المحصلة سابقًا.
وأشار إلى أن شركته تلقت عدة إخطارات من جانب بعض الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات بعدم قدرتها على توريد إجمالى الشحنات والكميات المطلوبة من مستلزمات ومكونات الإنتاج بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعها.
من جانبه، أوضح بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير بشركة «فوتون مصر»، أن غالبية وكلاء ومنتجى السيارات يواجهون تحديات كبيرة فى أعمال استيراد المركبات الكاملة أو الشحنات الموردة من مكونات الإنتاج الموردة من قبل المصانع الأم؛ نتيجة استمرار أزمة عدم توافر الحاويات لدى شركات الخطوط الملاحية بالأعداد التى تتناسب مع إجمالى الشحنات عليها عالميًا.
وأكد أن بعض شركات النقل البحرى أخطرت الوكلاء والمنتجين المحليين للسيارات بعدم التزامها بتنفيذ أعمال الشحن أو نقل البضائع الخاصة بها بالأسعار المتفق عليها مسبقًا؛ قائلًا: «كافة شركات الشحن رفعت أسعار خدماتها بنسب تصل إلى %600 مما تسبب فى زيادة تكاليف الاستيراد».
وأشار إلى أن العديد من شركات السيارات والمصنعين المحليين اتجهوا لتقليص إجمالى وارداتهم من الشحنات المستوردة من الخارج تزامنًا مع ارتفاع تكاليف الاستيراد وعدم انتظام حركة الشحن من قبل شركات الخطوط الملاحية التى أدت إلى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور.
وتطرق بالحديث عن حدوث حالة من الارتباك داخل سوق قطع غيار السيارات خلال الأسابيع الماضية إثر تداول أنباء تؤكد عدم دخول أى منتجات مستوردة عبر الموانئ الجمركية إلا بعد مطابقتها بالمواصفات والمعايير الأوروبية؛ وهو ما دفع العاملين فى مجال قطع الغيار للتوقف عن الاستيراد.
فى السياق ذاته، قال إيهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن العديد من المصنعين المحليين اشتكوا من تراجع حجم المخزون الإستراتيجى من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لديهم، لاسيما تراجع حجم المعروض منها داخل السوق المحلية؛ بسبب عدم انتظام حركة الاستيراد وتأخر وصول الشحنات الموردة من جانب المصانع العالمية، وخصوصا ارتفاع أسعار الشحن من قبل شركات الخطوط الملاحية.
وأكد أن بعض منتجى الصناعات المغذية اتجهوا لتقليص إجمالى وارداتهم من الشحنات المستوردة من المواد الخام تزامنًا مع ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن زيادة أسعار الشحن العالمى ولاسيما الزيادات المقررة من جانب المصانع العالمية على منتجاتها مع بداية العام الجديد.
وتابع: «الاتجاه العام لدى غالبية منتجى الصناعات المغذية يسير نحو تقليص حجم الإنتاج المحلى من المكونات والأجزاء المتعلقة بعمليات تصنيع المركبات وذلك فى ظل ضعف حجم الطلب على شراء المكونات من جانب الموردين ومصانع السيارات.
ولفت إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها لاتزال تعانى بشكل كبير من أزمة نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، وهو ما تسبب فى انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع، إضافة إلى تراجع أعداد الشحنات المصدرة من المركبات الكاملة أو المكونات المستخدمة فى عمليات التصنيع خلال الفترة الماضية.