أوضح مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية أن المخاطبات التى تم توجيهها مؤخرا لشركات السمسرة للتنبيه على العملاء بشأن المستحقات المتاخرة لصالح ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، تستهدف سداد فارق التسوية والبالغ نسبته %9.
وأكد المسؤول أن المطالبات تستهدف التسوية مع التعديلات التشريعية الجديدة لضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى وحدت سعر الضريبة بنسبة %10 على الربح، فيما كانت سابقا %10 أيضاً وتنخفض إلى %5 فى حالات معينة.
ولفت المسؤول إلى أنه عند تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015 كان يتم خصم %1 فقط من الربح على تعاملات الأسهم من خلال شركة مصر المقاصة، لحين حسم النسبة النهائية للضريبة فى القانون والتى تم الاستقرار عليها عند %10 على المستثمر المقيم مؤخرا.
وذكر أن سداد فارق الضريبة لن يتطلب من المستثمر فتح ملف ضريبى، وإنما سيتم السداد فى المصلحة، والحصول على إيصال مقابل السداد فقط، لافتا إلى أن التأخر عن السداد سينتج عنه تحمل المستثمر غرامة بواقع سعر الائتمان والخصم المُقر من البنك المركزى مضافا إليه %2 سنويا.
وشدد المسؤول على أن مطالبة الضرائب للمستثمرين بالسداد مجرد إجراء رويتنى لتذكيرهم بسداد المستحقات المتأخرة عليهم.
وكانت الإدارة العامة للضريبة على التداول بمصلحة الضرائب المصرية خاطبت شركات تداول الأوراق المالية مؤخرا بالتنبيه على عملائهم الذين حصلوا على أرباح رأسمالية ناتجة عن تداولات الأوراق المالية فى الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى 16 مايو 2015، و توزيعات أرباح عن الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 1 أكتوبر 2020، بضرورة تسوية موقفهم الضريبى وسداد الضريبة المستحقة عليهم.
وقال ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن هذه المطالبات لم يكن لها أى تأثير على السوق أو تحركات المستثمرين، لافتا إلى أنه فى المقابل هناك حزمة من العوامل تؤثر على البورصة حاليا أبرزها زيادة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، إضافة إلى عزوف المستثمرين الأجانب ومبيعاتهم.
ومن جانبها أكدت دعاء زيدان نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية ما قاله المصرى، لافتة إلى أن المستثمرين امتصوا تبعات الحديث عن الضريبة سابقا، ولم يكن هناك أى رد فعل من جانبهم على القرار.
جدير بالذكر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية بدأ تطبيقها العام الحالى عقب 6 سنوات من التأجيل منذ 2015، وتخضع الضريبة الرأسمالية لوعاء ضريبة الدخل، وتطبق على المستثمر المقيم فقط، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.