أوقفت مصلحة الجمارك العمل بالتفويضات البنكية الخاصة بمستخلصي الجمارك كنواب عن أصحاب البضائع، بعدد من المنافذ الجمركية، على خلفية صدور قرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد الأسبوع الماضي.
وأكد مصدر جمركي لـ”المال”، أن مصلحة الجمارك، كانت قد قررت في يوليو الماضي مد العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين كنواب عن المستوردين، لمدة شهر أو حتى صدور اللائحة التنفيذية لمصلحة الجمارك، وذلك بعد منح السوق التجاري 3 مهل سابقة للعمل بموجب تلك التفويضات البنكية، وعدم إلزام تقديم توكيل رسمي عام عن صاحب الشأن.
وكانت قد نصت تعليمات يوليو الماضي على أنه ” حفاظا على معدلات خفض زمن الافراج وتيسير حركة التجارة، ونظرا لصدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والذي نص في الماده رقم 50 منه ، فيلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل الى البلاد أو تخرج منها، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعه نائبا عن صاحبها في إتمام اجراءات الافراج، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها “.
وتم منح المهلة الأخيرة بعد أن وردت عدة شكاوى لمساعد وزير المالية لشئون الجمارك الدكتورة منى نصر من المتعاملين مع الجمارك من مصنعين ومصدرين ومستوردين، تتركز في طلب جمارك السخنة تعامل المستخلصين ومندوبي الشركات بتوكيل رسمي بدلا من التفويض المعتمد من البنك، وحيث أفادو بأنه يتعذر عليهم في الوقت الحالي استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقاري لمندوبيهم من المستخلصين للقيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعم خاصة في ظل جائحة كورونا ووجود تعليمات بعدم التزاحم أو التجمعات.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 50 من قانون الجمارك الجديد، على أن ( يعد حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في اتمام اجراءات الافراج ، دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه ) وبالتالي فانه لا يترتب أي مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه.