أصدرت مصلحة الجمارك منشورا حظرت فيه نشر بيانات تتعلق بالعمل الجمركي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه، خاصة من قبل الموظفين بادارات الجمارك المختلفة.
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بالمنشور الأمنى رقم (5) لسنة 2017 الصادر عن الدكتور وزير المالي، وكذا التعليمات الصادرة بشأن الالتزام بعدم طرح بيانات تتعلق بالعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه.
ونص المنشور على أنه تلاحظ فى الآونه الأخيرة نشر بعض المكاتبات والمذكرات والقرارات المتعلقة بالعمل الجمركي على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ، وهو الأمر الذى يعد مخالفا للمنشور الأمنى المشار إليه وأدى الى إشارة العاملين والمتعاملين بالمواقع الجمركية والتأثير سلبا على حسن سير العمل .
وأشار المنشور الى أنه يحظر وبشكل نهائي على كافة العاملين بالمصلحة عرض أو طرح أية مشاكل أو معوقات أو بيانات تخص العمل الجمركي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه.
كما حظر المنشور على موظفي المصلحة نشر أية خطابات أو تقارير رسمية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ، وكذا نشر أي فديوهات أو صور من داخل مقار العمل على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، بالاضافة الى عدم إنشاء صفحات أو جروبات بوسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) أو (الواتس اب).
وكذا نص المنشور على عدم قيام موظفي الجمارك نشر أية معلومات بها تخص العاملين بالمصلحة أو مجرد إشارة أو تسميه تمت للمصلحة بصله ويكون تداول المكاتبات أو المذكرات أو القرارات أو غيرها من المستندات ذات الصلة قاصرآ على الإدارات المحالة إليها فقط ، ومن خلال وسائل الاتصال التى تحافظ على سرية البيانات والأمن القومي المصري.
ونص المنشور على أن يتم تنفيذ تلك التعليمات بكل دقه، على ان يحال كل من يخالف ذلك الى النيابه الاداريه فوراً، ويتم حرمانه من جميع الحوافز والمكافآت التي تصرف للعاملين بالمصلحة.