قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تبيع أصولها، وأنها تحتفظ بملكية الأصول وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص، ومشيرا بأن وثيقة ملكية الدولة هدفها وضع اطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة في الانشطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص، وأي مستثمر داخلي او خارجي يحتاج الي معرفة ذلك.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: احنا كدولة شايفين ان فيه بعض القطاعات أو الشركات، مش لازم يبقي في تواجد لينا على المدي المتوسط، وكلمة تخارج مش معناها بيع، مشددًا على أن الدولة تسعي الي تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل سليم وبصورة واضحة.
وأكد مدبولي على حرص الدولة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، قائلا: تعمدت عندما كان يتم عرض تتبع 40 عاما من الاقتصاد المصري، على التأكيد ان الدولة المصرية يجب ان تنمو أضعاف مضاعفة كل عام من حجم نموها نتيجة التحدي الكبير الزيادة السكانية.
وأضاف : لو مكنش عندنا زيادة سكانية وثبات في عدد السكان مثل دول كثيرة جدًا، كان من الوارد جدأ ألا يكون هناك احتياجا لاستثمارات جديدة وتدفقات على اساس ان يكون الاقتصاد وصل لنوع من التشبع وحجم التواجد يغطي عدد السكان.
وتابع مدبولي: لكننا مع دولة يزداد عدد سكاناها 2 مليون مواطن كل عام، يعني معناها ان يكون هناك دائما اضافة جديدة للاستثمارات، والتي يتم ضخها من القطاع الخاص في الأساس.
وأضاف مدبولي: ولو مقدرش القطاع الخاص انه يغطي تلك الاستثمارات لازم الدولة تحاول في بعض القطاعات المهمة اللي هي شايفاها لتغطية الفجوة في تلك القطاعات، لذلك كنا حريصين كل الحرص على عدد من النقاط، القطاع الخاص يحتاج إلي وضوح الرؤية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه فرض رسوم جديدة على القطاعات المختلفة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.