قال مصطفى موسى، الشريك المحلى بمكتب بهاء الدين إن جائحة كورونا أثرت على عمليات الدمج والاستحواذ بالسوق المحلية ولا يمكن إخفاء أن هذه السوق شهدت تراجعًا ملحوظًا وملموسًا فى أرقام الربع الأول من هذا العام سواء فى الإفصاح عن صفقات جديدة أو موقف تلك الصفقات التى سبق الإعلان عنها فى الربع الأخير لعام 2019.
وأضاف موسى، فى حواره لجريدة «المال»، أن الأمر الجيد هو أن لفظ «تراجع» لا ينبغى قراءته على أنه إلغاء أو هروب من السوق لكن يمكن وبقدر من التفاؤل الحَذر أن نرى لفظ «تراجع» يأتى فى شكل تعليق وترقب بمعنى أوضح أنه كانت هناك صفقات فى مرحلة النضوج والكواليس لكن للأسف تم إلغاؤها، إلا أن العدد الأكبر ما بين مترقب أو مُعلق لحين إشعار آخر وبالتالى قطعا سيكون هناك استئناف لأعمال تلك السوق.
وقال أما فيما يتعلق برؤية المستثمرين الأجانب من القائمين على صناعة سوق صفقات الدمج والاستحواذ فدعنى هنا أضرب لك مثلاً لتبسيط وجهة نظرى بين الوقت الذى كان الإنسان فيه يعتمد فى غذائه على ما تنتجه له الطبيعة فقط من محاصيل وثمار وبين اكتشافه للزراعة التى مكنته بقدر كبير التحكم فى إدارة احتياجاته، فى رأيى هذا هو الفرق بين النظرة الكلاسيكية لسوق الدمج والاستحواذ على أنها سوق اقتناص الفرص المتاحة التى تنتجها ظروف طبيعية وتغيرات فى قطاع مـا أو أكثر وبين المدرسة المعاصرة التى أصبحت هى بنفسها قادرة على توليد وتخليق سوق لأعمال الدمج والاستحواذ دون الانتظار لما تمنحه الظروف.
واستطرد باختصار ومن وجهة نظرى فإن الأمل معقود فى المرحلة المقبلة على اللاعبين المؤثرين فى مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأنهم يملكون بخلاف السيولة النقدية المعلومات والمعطيات التى تمكنهم من صناعة الصفقة وخلقها من البداية من قبل حتى أن يفكر أصحاب الصفقة فى ذلك.
على الدولة متابعة المبادرات التى تقدمها لضمان تنفيذها واستفادة الفئة المستهدفة منها
وعن رأيه فى إجراءات الدعم الاقتصادى التى قدمتها الحكومة للقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، سواء مبادرة الـ100 مليار جنيه أو غيرها، أكد أن هذا دور كل الحكومات المسئولة ولكنه تمنى أيضًا أن تواصل الحكومة متابعتها لكل من استفاد من أى مبادرة بمعنى التأكد من وصول الصيغة والرسالة التى كانت تستهدفها، فمثلًا إذا كان هناك بُعد اجتماعى من تلك المبادرات يتعلق بالعمالة فيجب متابعة موقف الأجور والرواتب لدى تلك القطاعات أولًا بأول، وكذلك إذا كان هناك عمالة تم الاستغناء عنها.
وأشار موسى إلى أن مكتب بهاء الدين بالتعاون مع بونيلى إيريدى تولى إدارة عدة صفقات فى قطاع التمويل على مدار العامين الماضيين لمزيج من كل المستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول السوق أو من يعملون فى مصر والشركات والبنوك المصرية الكبرى.
وذكر أن المكتب يعمل على تقديم المشورة فيما يخص جميع جوانب احتياجاتهم القانونية، بما فى ذلك الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والخدمات المصرفية والمالية، وأسواق رأس المال، والحوكمة، والتحكيم الدولي، والتقاضي، والضرائب الدولية، والسعر المحايد والمنافسة، والاستفادة أيضًا- خاصةً بشأن الممارسات التى تكون بطبيعتها دولية أو متشابكة بين أكثر من دولة- من خبرة خبراء بونيلى إيريدى من مكاتبه المتعددة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأفاد بأن عملاء المكتب ينتمون إلى قطاعات البنوك والاستثمار المباشر والطاقة والبناء والتصنيع والشحن، ويختلف بالطبع شكل التكليفات المُسندة إلى المكتب حسب نوع الموضوع، والصفقات عادةً ما تكون أكثر من الآراء القانونية أو الضريبية، وتكون تلك الصفقات من العملاء القائمين بالفعل لدى المكتب مقارنة بما يُسند إليه من عملاء جدد.
مصادر الطاقة المتجددة والتشييد والبناء والنفط والغاز.. 3 قطاعات واعدة لجذب المستثمر الأجنبى
وقال الشريك المحلى بمكتب بهاء الدين بالتعاون مع بونيلى إيريدي، إن هناك عددًا من القطاعات جاذبة للمستثمرين الأجانب بالسوق المصرية فى الوقت الحالى رغم حالة التباطؤ نظراً لجائحة كورونا كوفيد-19، ويتمثل القطاع الرئيسى فى الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر تمتلك وفرة من الأراضى والطقس المشمس وسرعة الرياح العالية، مما يجعلها موقعًا رئيسيًّا لمصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى اتجاه الحكومة نحو مزيج من الطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد والانتقال إلى قطاع كهرباء أكثر استدامة وتنوعًا من الناحية البيئية.
%9 نموًّا متوقعًا بقطاع العقارات بين عامى 2020 و2024 بعد تباطؤ قصير الأجل
وأضاف أن القطاع الثانى هو بلا شك قطاع البناء، ومن المقرر أن يتوسع القطاع وسيصبح الأكبر فى المنطقة من حيث القيمة بحلول عام 2029، مسترشداً ببرنامج التنمية الحضرية بالقاهرة، متوقعًا أن ينمو القطاع بمتوسط %9 بين عامى 2020 و2024 بعد تباطؤ قصير الأجل بسبب الجائحة، حيث سيتم دعم النمو من خلال الشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص والتوسع فى البناء المراعى للبيئة.
أما القطاع الثالث بحسب مصطفى موسى فهو النفط والغاز، ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادى العام فى مصر خلال العامين المقبلين مدفوعًا أيضًا بطفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى والنفط، ففى عام 2019، قفزت صناعة النفط والغاز فى سلسلة القيمة بأكملها من التنقيب والإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج، محققة إنتاجًا غير مسبوق من الغاز الطبيعى يصل إلى 7.2 (مليار قدم مكعبة فى اليوم) ، وبلغ إنتاج النفط الخام 630 ألف برميل يوميًّا، مما أسهم فى تحقيق رقم قياسى فى الثروة البترولية فى أغسطس 2019.
وفيما يتعلق بمبادرات دعم سوق المال فى الفترة الأخيرة سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو البنوك الحكومية، قال موسى «الكثير يختزل سوق المال فى أنه هو البورصة وأنه فقط المستثمر وهذا بالفعل اختزال وتبسيط غير دقيق بالمرة فسوق المال يدفع بكل القطاعات العاملة فى أى بلد إلى النمو وهنا يجب النظر إلى سوق المال المصرفى وغير المصرفى جنباً إلى جنب خاصة فى مثل هذا التوقيت وما يشمله من تحديات».
فالبنسبة لسوق المال المصرفى قال «قدم البنك المركز المصرى العديد من المبادرات والقرارت نذكر منها على سبيل المثال تخفيض أسعار العائد بنسبة %3 وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء وإجراءات للحد من التعاملات النقدية وتعزيزوسائل الدفع الإلكترونى وإتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تضررا بالإضافة لمبادرات دعم قطاع السياحة وأيضا مبادرة للقطاع الخاص الزراعى والصناعى».
وبالنسبة للقطاع المالى غير المصرفى والذى تراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية، تابع موسى «يجب أيضًا أن نذكر بأن رقعة الأنشطة التى أصبحت الهيئة تراقبها وتنظمها وتقود تشريعاتها لم تعد كما كانت فى 2009 فالهيئة الآن تراقب وتنظم أنشطة التمويل الاستهلاكى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر وصناديق التأمين الخاصة والحكومية وبالفعل قامت الهيئة باتخاذ العديد من الاجراءات الخاصة بتيسسير المعاملات على اختلاف أنواعها بين مختلف الأنشطة».
وعن تأثير التشريعات مثل قانون الاستثمار وملكية الأجانب فى المدارس الخاصة وقانون الإفلاس فى البيئة الاستثمارية المصرية، أوضح أن التشريعات لا تعمل وحدها سواء قانون الاستثمار أو غيره من القوانين، فهى بيئة استثمارية والتشريعات أحد العناصر.
وقال: حتى الآن فقانون الاستثمار الجديد رقم 72 وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس بالفعل يحملان العديد من الرسائل الإيجابية لبيئة الاستثمار بشكل عام، والأخير هو قانون جديد كلياً وبه مستجدات كثيرة خاصة للشركات الجادة الراغبة فى التحول والخروج من حالات التعثر واستئناف نشاطها لذلك أظن أن تقييم أثر هذا القانون تحديدا ربما يحتاج بعض الوقت خاصة للوقوف على كيفية قراءة المحاكم والقضاء له وتطبيقه.
نأمل فى انفراجة قريبة وعملية لقرار الحكومة بملكية الأجانب فى المدارس الخاصة
أخيرًا وفيما يتعلق بملكية الأجانب فى المدارس الخاصة، تباع موسى «جاء هذا القرار الوزارى مفاجأة للمستثمرين فى قطاع التعليم والذى يعتبر ثانى أهم قطاع استثمار مع القطاع الصحى حتى العام الماضى، لوزارة التعليم أسبابها فى إصدار هذا القرار ونأمل أن تحدث إنفراجة قريبة وعملية فى هذا القرار».
وأصدر طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى أكتوبر الماضى، قرارا بقصر مساهمة المستثمرين الأجانب فى شركات المدارس الخاصة على %20 من أسهم الشركة فقط.
واشترط القرار أن يكون ملاك المدارس الخاصة شخصيات اعتبارية تحمل الجنسية المصرية، وفى حال مساهمة الأجانب سواء صناديق الاستثمار أو شركة أو هيئة أو أشخاص أو مزدوجى الجنسية فى الشركة فيشترط ألا تزيد مساهمتهم مجتمعين أو منفردين على %20 من أسهم الشركة المالكة لمدارس خاصة.
كما اشترط القرار على المستثمرين تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصصهم الفعلية بالمنشأة التعليمية.
ومنع القرار تنازل الأجانب عن أى حصص حالية بأى شكل إﻻ بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة باصدار التراخيص وفى حالة مخالفة الشركة المالكة للمدارس لتلك الشروط فان الوزارة ستتخذ كافة اﻻجراءات القانونية عبر عقوبات مشددة.
وتضمن القرار مجموعة من اﻻشتراطات منها ان تكون الشركة المالكة للمدارس الخاصة قادرة على الوفاء بالتزامات المدرسة ماليا، وأن يكون هدفها خدمة التربية والتعليم طبقا لمعايير الجودة واﻻعتماد التربوى واﻻ يكون الهدف الأساسى هو اﻻتجار أو الميل للاستغلال.
وبحسب الإحصائيات المتوافرة بوزارة التربية والتعليم بلغ مجموع المدارس الخاصة خلال العام المالى 2017-2018 بكل مراحل التعليم غير الفنى 7534 مدرسة من إجمالى مجموع مدارس يبلغ 53587 مدرسة فى مصر.
وبالحديث عن قضايا التحكيم الدُولى وتسوية المنازعات بمكتب بهاء الدين بالتعاون مع بونيلى إيريدي، أعلن موسى أن مكتب القاهرة يعمل على سلسلة من قضايا التقاضى والتحكيم البارزة لعملاء – مصريين وأجانب، وخاصة من إيطاليا والخليج فى قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والاتصالات.
ولفت إلى أن المكتب يقدم مساعدات فى جميع مراحل حل النزاع، من مساعدة العملاء فى مفاوضات التسوية وفى مرحلة ما قبل التقاضي، لتمثيلهم فى إجراءات المحكمة والتحكيم، لا سيما أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى (CRCICA).
وأضاف: «غالبًا ما يشارك بهاء عز العرب، الشريك المحلى لمكتب بهاء الدين وعضو فريق التحكيم الدولى لـ«بونيلى إيريدى»، فى هذه الحالات، ويعمل مع مكتب ميلانو، كما يتعاون فريق التحكيم الدولى فى الغالب، ومكتب دبى على وجه الخصوص مع لورينزو ميلشيوندا، الشريك المحلي، الخبير فى الدعاوى القضائية الدولية والتحكيم وعمل سابقًا فى القاهرة، والذى عمل أيضًا كمحكم فى قضايا تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.