قال الدكتور مصطفى عطية المتحدث الرسمي باسم معهد القطن، إن القطن المصري حدثت له عدة كبوات، ما بين التلوث، وعمليات التهجين، حيث أنه تم أخذ عينات هجينية للخارج لينتج قطن هجين مماثل للقطن المصري.
وأضاف « عطية» في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، اليوم، أن القطن المصري محتفظ بجودته على مستوى العالم، والدولة عملت على إجراءات استبقاية للحفاظ على الإنتاج، وتم الدفع بمجموعة من الأصناف، تعطي انتاجية 10 أضعاف للفندان وتواجه التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن هناك تطوير في أساليب زراعة القطن، ونعمل على إدخال النظم الزراعية الحديثة.
وتابع: «سوق القطن كان يعمل بشكل تسويق تعاوني ثم بعد ذلك تحول لتسويق حر»،
وبالتالي أصبح التاجر وفق عطية، « يتحكم في عملية البيع، الدولة عملت على نظام المزايدات لربطه بالسعر العالمي، اليوم من يحدد سعر القطن البورصة العالمية، سعر القطن كان ما بين 4.5 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، واليوم وصل إلى 10 إلى آلاف جنيه، رغم أن السعر العالمي 8 آلاف».
وأوضح متحدث معهد القطن، أن سعر الضمان الذي أقرته الدولة للمزارع، أغلى من السعر العالمي، وهدفه حفظ حق المزارع، وكانت الأزمة حول امتناع التجار عن الشراء، ولإنهاء هذه الأزمة، تدخلت الدولة لشراء القطن من المواطنين.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من القطن وصل مليون و300 ألف قنطار، وننتج 35 % من الإنتاج العالمي، ونتميز بالجودة، كما أن القطن المصري مطلوب رغم انخفاض الأسعار عالميا نظرا لكفاءته وجودته.