تنعقد فى 23 نوفمبر الحالى فى غينيا الاستوائية القمة العربية الأفريقية «الرابعة».. منذ كانت أولاها فى مارس 1977 بالقاهرة.. تحمل طموحات تتناسب آنذاك مع تقدم الجهود المشتركة لدول المنطقتين فى العام 1973.. لإزالة أثار العدوان الصهيونى قبل ست سنوات على ثلاث دول عربية، وإن بدا وقتئذ إنجازاً متواضعاً غير أنه قابل للبناء عليه والارتقاء به عبر مجالات متنوعة.. وفقا للإمكانيات والثروات غير المحدودة لديهم.. سواء من ماض عريق أو مصالح مشتركة.. لولا التحديات والتغييرات الصعبة التى شهدها عدد من الدول العربية والأفريقية طوال الأربعين عاماً التالية لقمتهم الأولى.. لم يجتمع شملها غير مرة كل عشر سنوات بالمتوسط الحسابى، ذلك بالتزامن مع انعزال مصر على وجه التقريب عن العمل الأفريقى.. عقب محاولة اغتيال رئيسها فى قمة أديس أبابا الأفريقية العام 1995، إضافة إلى نشوء ما يمكن اعتباره فراغاً سياسياً واقتصادياً.. كان من الطبيعى أن تسارع لشغله قوى إقليمية ودولية من خارج الإقليمين، لا تتفق أولوياتها بالضرورة مع المصالح العربية والأفريقية، إلا من جهود (أو مغامرات) محلية متناثرة بهدف التوصل إلى شكل من أشكال الاتحاد السياسى (الأفريقى) لم تكتمل أدواته ولا شروطه، لكن مع الإبقاء على الحدود الدنيا لوحدة العمل المشترك – التى قد تشهد مع استعادة مصر قبل نحو عامين ونيف دورها فى الدائرتين العربية والأفريقية – تطوراً واعداً وفقاً لـ«منظور استراتيجى للفضاءين العربى والأفريقى»، بحسب الأمين العام المساعد للجامعة العربية، كذا من خلال «اعتماد خطة عمل تحقق، بحسب مفوض الاتحاد الأفريقى، أهداف التنمية المستدامة للمنطقتين، مؤكداً «اعتزام الاتحاد الأفريقى العمل مع الجامعة العربية لتنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها».
إلى ذلك، يسبق القمة المنعقدة تحت شعار «معاً لتنمية مستدامة وتعاون اقتصادى».. اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والتجارة العرب والأفارقة.. لإعداد الوثائق التعاونية قبل عرضها على وزراء الخارجية تمهيداً لمصادقتها من القادة، أهمها تفعيل منطقة التجارة العربية الأفريقية (..)، الأمر الذى قد يستدعى بادئاً ذى بدء إعطاء الأولوية لتيسير خطوط المواصلات ووسائل الاتصال المختلفة بين الدول بعضها البعض لسهولة انسياب البضائع التجارية.. إلخ، وهو ما يتطلب إلى جانب دعم المؤسسات المعنية بتطوير مشاريع البنية التحتية.. تفعيل دور القطاع الخاص عبر إنشاء مجلس أعمال عربى أفريقى.. وما إلى ذلك من جهود مؤسسات التمويل العربية، للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وحيث تساهم الكويت بتقديم قروض ميسرة تبلغ مليار دولار على خمس سنوات، قد تتبعها السعودية خلال استضافتها للقمة القادمة، على أن يتناسب الإسهام المالى والفنى واللوجستى العربى مع ضخامة الاستثمارات المتدفقة على القارة من الخارج، حتى لو تم التنسيق فى هذا الشأن مع اللجان المنبثقة عن القمم العربية – الصينية، على سبيل المثال لا الحصر، كما يجب التنبه من جانب آخر لما هو مثبت عملياً عن إسرائيل – ومن هى فى معيتهم – كالعهد بهم دائماً، سوف يبذلون جهوداً كبيرة لإفلاس توصيات هذه القمة الاستثنائية من مضامينها المحورية، الأمر الذى يجب تحييده أو تطويعه.
ومع أن المسائل الاقتصادية على رأس اهتمامات قمة «مالابو» الاستوائية.. إلا أن مكافحة الإرهاب.. ومستجدات القضية الفلسطينية سيكون لهما مكان بارز – وغيرهما – فى نقاشات القمة التى أخذت كامل زخرفها فى العاصمة لإبهار ضيوفها من الوفود العربية والأفريقية المتطلعة إلى غد أفضل.