مصر وقطر توقعان اتفاقية لإزالة ازدواج الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

مصر وقطر توقعان اتفاقية لإزالة ازدواج الضريبة على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي
صفية حمدي

صفية حمدي

2:15 م, الأثنين, 27 فبراير 23

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر، اليوم، بمقر الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومن الجانب القطري علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُساهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.

وأضاف أن الاتفاقية تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُساهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

ونوّه إلى أن الاتفاقية تتضمن أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذلك المشروعات المشتركة.

فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.

وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، وتم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُساهم في تحقيق الحوكمة.