أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن الصندوق بصدد مراجعة نهجه في تصميم برامج القروض، لا سيما مع الدول التي تلجأ إليه بشكل متكرر، مثل باكستان، والأرجنتين، ومصر، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
وأوضحت جورجييفا، في تصريحات لها امس الثلاثاء، أن الصندوق لا يكتفي بحثّ الدول على “ترتيب أوضاعها الداخلية”، بل يعمل أيضًا على تقييم آلياته الداخلية، بما في ذلك شروط وفترة برامج التمويل المقدمة للدول.
وشددت على أن الأولوية الكبرى للاقتصاد العالمي حاليًا تتمثل في معالجة التوترات التجارية، مؤكدة في الوقت ذاته أن صندوق النقد يسعى إلى تعزيز فعالية برامجه عبر التركيز على إصلاحات هيكلية تدعم النمو وتمنح دورًا أكبر للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار الصندوق إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو بنسبة 3.8% في بنهاية العام المالي الحالي 2024 – 2025، متوقعا أن يرتفع النمو إلى نسبة 4.3% العام المالي المقبل 2025 – 2026.
صندوق النقد الدولي يتعهد بتعزيز الدعم الفني للدول الإفريقية لمواجهة أعباء الديون
كما أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن عدداً من الدول الإفريقية ودولاً أخرى دعت الصندوق إلى تقديم مزيد من الدعم الفني لمساعدتها في التعامل مع مستويات الديون المرتفعة، وذلك خلال لقاء استمر لمدة ساعة ونصف استضافته مجموعة بريتون وودز.
وفي بيان مشترك مع هيرفي ندوبا، وزير المالية والموازنة في جمهورية إفريقيا الوسطى ورئيس مجموعة القارة الإفريقية، حذرت جورجييفا من أن القارة تواجه مخاطر صدمات إضافية قد تعرقل التقدم المحرز في خفض التضخم، واستقرار الدين العام، وتقليص الاختلالات الخارجية.
وأشار البيان إلى أن النمو الاقتصادي في إفريقيا لا يزال يُظهر قدرًا من الصمود رغم الصدمات المتعددة، لكن التحولات المفاجئة في البيئة الاقتصادية العالمية أضعفت الزخم، حيث تم خفض توقعات النمو في القارة لعام 2025 بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 3.9%.
وشدد البيان على توافق وجهات النظر بين القادة الأفارقة وصندوق النقد بشأن أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية، مع التركيز على إصلاحات محلية تدعم الاستدامة المالية عبر تحسين الإيرادات وكفاءة الإنفاق.
وأكد البيان التزام الصندوق بمواصلة التعاون الوثيق مع دوله الأعضاء لمساعدتها في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية المعقدة، مشيرًا إلى أن استحداث المقعد الـ25 في المجلس التنفيذي، والمخصص لإفريقيا جنوب الصحراء، يعزز صوت القارة داخل الصندوق.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الصندوق لمراجعة سياساته، خاصة مع تكرار اعتماد بعض الدول على برامجه دون تحقيق نتائج تنموية مستدامة.
وقالت جورجييفا أن الصندوق سيدرس دوره وكيفية تعاونه مع عناصر أخرى في شبكة الأمان المالي العالمية.
وأضافت مديرة صندوق النقد: “أجندة السياسات العالمية الجديدة ستُركز بشكل أكبر على الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وتضع القطاع الخاص في موقع القيادة”.
وشددت على ضرورة أن يكون صندوق النقد الدولي “أكثر فعالية وصراحةً في إعادة هيكلة الديون”. وقالت: “لا يزال هناك الكثير من العمل غير المكتمل بشأن شفافية الديون”.وحذرت غورغييفا من أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المعرضة للخطر لا تملك سوى مساحة محدودة للتحرك في سياساتها وسط الاضطرابات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
ووعدت مديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق “سيبذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول من خلال تقديم المساعدة الفنية لها في قضايا الديون”.
وعلقت جورجييفا على النقود الرقمية، قائلاً: “النقود الرقمية موجودة، والسؤال هو: كيف يُمكن تقليل المخاطر؟”صندوق النقد الدولي يتعهد بتعزيز الدعم الفني للدول الإفريقية لمواجهة أعباء الديون.