وقعت مصر وإيطاليا، اليوم الخميس ، مشروع إنشاء 10 صوامع رأسية وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه.
وجاء ذلك في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية.
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة.
كما قام بالتوقيع اللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين.
ويهدف المشروع إلى إنشاء عدد 10 صوامع حقلية / رأسية بمناطق إنتاج القمح.
وستكون فى 3 محافظات هى الشرقية والمنوفية وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين.
نصر: توفير التمويل التنموي لقطاع التموين فى توفير احتياجات المواطنين خاصة من القمح
وبحسب بيان وزارة التموين قالت الدكتورة سحر نصر،إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية.
وأضافت نصر، أنه عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي.
وأكدت أن ذلك يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين.
وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 350 مليون يورو.
وأكدت متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وايطاليا.
وأضافت أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي لقطاع التموين نظرا لدوره فى توفير احتياجات المواطنين خاصة من القمح.
وأوضحت أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تنفيذ برامج تنموية يستفيد منها المواطن المصرى، خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا التى تساهم فى خلق فرص العمل .
وأكدت نصر ، أن هناك تنمية حقيقية نراها على ارض الواقع من وجود مشروعات توفر خدمة للمواطن المصرى .
المصيلحي: تخزين الصوامع بأفضل تكنولوجيا حديثة فى أكبر 3 محافظات تنتج القمح
وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات لتخزين الصوامع على افضل تكنولوجيا حديثة فى أكبر 3 محافظات تنتج القمح.
وقال المصيلحي ، أن تلك المحافظات هى الشرقية والمنوفية والمنيا، مقدما الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على دورها فى انجاز هذا الاتفاق .
كانتيني: برنامج مبادلة الديون يركز على تحفيز النمو الاقتصادى فى مصر
وذكر السفير جامبولو كانتينى، سفير ايطاليا لدى القاهرة، أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر وهو يعد من أهم البرامج التنموية التى تدعمها الحكومة الايطالية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هى جزء من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وسيتم تنفيذها فى 3 محافظات .
وأشار إلي أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قوة التخزين فى مصر، ويتضمن دخول تكنولوجيا جديدة فى الموارد الطبيعية .
وأكد أن الوكالة الايطالية للتعاون الدولى تستهدف دعم الشعب المصرى فى اطار الاستراتيجية المصرية.