نظمت مصر علي مدار ثلاثة الأيام الماضية والذي بدأت فاعلياته بالاحتفال بتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وركز المنتدى على العديد من القضايا، من بينها الشأن الاقتصادي الأفريقي.
“المال” تسلط الضوء في التقرير التالي علي مقارنة بالدول الأفريقية وفقًا لتقرير بنك مع التركيز على المؤشرات الكلية مثل معدل النمو والتضخم والدعم والبطالة.
مصر في المركز 15 من حيث معدلات النمو.. وليبيا في الصدارة
قال بنك التنمية الأفريقي إن مساهمة مصر في نمو القارة السمراء ترتفع بنسبة تزيد على 1% في 2018، على أن تواصل الزيادة خلال العامين المقبلين.
وذكر التقرير أن مصر احتلت المركز الـ15 من حيث معدل النمو بالدول الأفريقية في العام الماضي 2018 بمعدل 5.3%، وهو أعلى معدل لها منذ عشر سنوات، في حين جاءت ليبيا في المركز الأول من حيث معدلات النمو حيث حققت معدلات تزيد على 10% يلها أثيوبيا، ثم كوت دي فوار في المرتبة الثالثة، يليها روندا والسنغال وبوركينافاسو وتنزانيا وغانا وبنين وجوينا وكينيا وجيبوتي وجامبيا وغينيابيساو التي جاءت في الترتيب الرابع عشر.
وأكد التقرير الصادر عن آفاق الاقتصاد الأفريقي ارتباط معدل النمو في مصر بتراجع نسبة البطالة إلى حوالي 10% في العام الماضي من 12% في العام السابق عليه 2017، كما أن تعافي قطاع السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي يجعلان النمو مستدامًا، مرجحًا صعوده إلى 5.8% في 2020.
وذكر البنك أن ترتيب مصر تراجع للمركز الثالث من حيث نسبة دعم الطاقة المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأفريقية المستوردة للنفط في الفترة من 2015 حتى 2017 بعد زيمبابوي جنوب أفريقيا بدلًا من المركز الثاني خلال الفترة من خلال 2013- 2014 بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي بعد زيمبابوي التي سجلت أعلى من 20%.
ومنذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 قامت مصر بخطة لرفع الدعم عن الطاقة من المقرر أن تكتمل ملامحها بنهاية العام الحالي.
تحتل المركز الخامس من حيث معدلات التضخم
جاءت مصر في المرتبة الخامس من حيث معدلات التضخم خلال 2018 بنسبة 20% وفقًا للتقرير الصادر عن بنك التنمية الأفريقي، بينما جاءت جنوب السودان في المركز الأول بنسبة 50%، يلبها السودان بنسبة 40%، ثم الكونغو الديمقراطية وأنجولا، وجاءت سيراليون في المركز السادس، ثم ليبيا وإثيوبيا وبروندي.
مصر ضمن قائمة أكبر 6 دول أفريقية من حيث معدلات الديون
في سياق متصل ألقى التقرير الضوء على معدلات الديون إلي الناتج المحلي الإجمالي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى وصولها بنهاية عام 2017 إلى 53% مع وجود تغاير كبير بين البلدان.
وأوضح التقرير أنه من بين 52 بلدًا أفريقية يوجد 16 دولة تضم الجزائر وبوتسوانا وبوركينا فاسو ومالي يتجاوز معدلات الديون فيها 40%، في حين أن 6 دول، من بينها الكونغو ووإريتريا وموزمبيق والسودان، تزيد نسبتها على 100%.
وأضاف أن أوضاع الديون ببعض البلدان لا يمكن الحفاظ عليها مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة يعتمد نطاقها على التشخيص الدقيق لمصدر ضائقة الديون، مشيرًا إلى أن دعم الطاقة في العديد من البلدان الأفريقية يشكل عبئًا ماليًّا ملحوظًا، فرغم انخفاض أسعار النفط العالمية لكن لا تزال نسبة دعم الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير تقريبًا.
اختلافات ملحوظة في تدفق الاستثمار الأجنبي ولكن مصر تتعافي
ولفت التقرير إلى أن هناك اختلافات ملحوظة في تدفقات الوافدة عبر المناطق والبلدان الأفريقية بين عامي 2005- 2010 و2011- 2017، لافتًا إلي أن منطقة شمال أفريقيا التي اجتذبت معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المناطق الأفريقية في الفترة من 2005- 2010 كانت هي المنطقة الوحيدة التي انخفض فيها الاستثمار بين الفترتين نتيجة التحولات السياسية، لافتًا إلي أنه سجلت مصر وليبيا انخفاضًا كبيرًا، غير أن الأولى تعافت.
ويشير تقرير البنك الأفريقي ووفق استطلاع المشروعات السابق الذي أجرته مؤسسة البنك الدولي، سجلت مصر أعلى معدل خروج سنوي للشركات بلغت حوالي 12.8% خلال الفترة 2013- 2016، وهو انعكاس في جزء من بيئة الأعمال الصعبة بشكل خاص في أعقاب الربيع العربي لعام 2011، وقال إن نصف الشركات الذي شملها المسح في مصر وبلدان أخرى بالمنطقة اعتبرت أن عدم الاستقرار السياسي أكبر عقبة أمام ممارسة الأعمال التجارية، تلاها في الترتيب تنزانيا ثم كينيا ثم زامبيا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ورواندا.
وأوضح أن ترتيب مصر من حيث نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي تراجع في عام 2017 مقارنة بعام 2000 فبينما كان في المركز الثالث بعد أنجولا والجزائر، جاء في الترتيب الرابع العام قبل الماضي “بواقع 15% تقريبًا” عقب الجزائر “نسبة تقترب من 50%”، وأنجولا “حوالي 26%”، وجنوب أفريقيا “تقترب من 20%”، وأخيرًا نيجيريا “13.5% تقريبًا”.
مواصلة الدعم
وأكد البنك فى تقريره، أنه سيواصل دعم مصر فى خلق المزيد من فرص العمل، وتمكين ملايين الشباب من العثور على وظائف، مما يعزز النمو الاقتصادى.
وذكر التقرير أن بنك التنمية الأفريقي شارك في تمويل أكثر من 100 مشروع في مصر، وخلال العقد الماضي فقط وافق على المشاركة في تمويل 42 مشروعًا بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار، وتبلغ محفظة البنك في مصر حاليًّا نحو 3 مليارات دولار، موزعة على 31 مشروعًا، من أهمها دعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، حيث قام بنك التنمية الأفريقي بدعم مصر بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات.
وأسهم دعم البنك بشكل كبير في تمهيد البيئة الاستثمارية بمصر، ما أدى إلى تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.