قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد تعديل مظلة القانون الخاضعة له شركة مصر للفنادق، لتصبح خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، بدلًا من القانون رقم 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون 185 لسنة 2020، وذلك بعد تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للشركة.
كما تمت الموافقة على قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة، وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لمنطقة شبه جزيرة سيناء، استنادًا إلى تعديل المادة (4) من النظام الأساسي.
يُذكر أن شركة مصر للفنادق حققت صافي ربح بلغ 763.93 مليون جنيه خلال النصف الثاني من عام 2024، مقارنة بـ430.21 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت الإيرادات إلى 935.21 مليون جنيه مقابل 577.9 مليون جنيه.