«مصر للتكافل» تراهن على الإدارة العلمية لتحقيق طفرة فى النمو

أكد أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلى» على تحقيق طفرة فى النمو على عدة مستويات منها حجم الأقساط المكتتبة، والتوسع الجغرافى الكبير بافتتاح 4 فروع، بجانب المقر الرئيسى كما دعمت الشركة قاعدتها الرأسمالية، واعتمدت على خبرات الكوادر الفنية بها ونجحت فى جذب الوسطاء للعمل معها.

«مصر للتكافل» تراهن على الإدارة العلمية لتحقيق طفرة فى النمو
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

6:56 ص, الأحد, 7 أبريل 19

قال أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنه يراهن على النظم الحديثة فى إدارة شركات التأمين وفقا لأسس علمية، من خلال تأسيس لجان للحوكمة وإدارة مختصة للمخاطر وأخرى لتطبيق قواعد الحوكمة وحماية الشركة من الأخطار المحيطة بالسوق وطبيعة النشاط، فضلا عن وجود لجنة مختصة للفروع لإعداد دراسات جدوى للفروع الجديدة.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن ثمار تلك الإستراتيجية تمثلت فى تحقيق طفرة فى النمو على عدة مستويات منها حجم الأقساط المكتتبة، والتوسع الجغرافى الكبير بافتتاح 4 فروع، بجانب المقر الرئيسى كما دعمت الشركة قاعدتها الرأسمالية، واعتمدت على خبرات الكوادر الفنية بها ونجحت فى جذب الوسطاء للعمل معها.

وشدد على أن الشركة تراهن على النظام التكنولوجى الجديد لتحقيق قفزة فى مستوى الخدمات المقدمة، وتضع جودة الخدمات على رأس أولوياتها للحفاظ على رضا العملاء وترشيد النفقات وانتقاء الأخطار والاكتتاب الجيد والتسعير السليم واتباع اللامركزية فى الإدارة بالسماح للفروع بالإصدار والتحصيل. وأشار إلى الشركة بدأت استعداداتها لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين فى ظل رغبتها فى الحصول على شروط أفضل فى ظل تحقيقها لنتائج فنية جيدة وتخطط لاقتحام نشاط التأمين الطبى بعد عامين انتظارا لضبط الاكتتاب به فى السوق والحد من خسائره. .وإلى نص الحوار.

المال: ما هو تقييمك لأداء الشركة بعد مرور 13 شهرا على تأسيسها؟

مرسى: حصلت الشركة على الترخيص النهائى لمزاولة نشاطها فى شهر يناير 2018 وبدأ التشغيل الفعلى لها فى بداية فبراير من العام نفسه، خلال الـ 13 شهرا الماضية كانت هناك إستراتيجية واضحة وخطة محددة للعمل.

واعتمدت الشركة على التوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية وأن سياسة الشركة تقوم على تقديم أفضل الخدمات للعملاء بهدف الوصول بالمنتجات للعملاء حيث تعمل الفروع على تسهيل تواصل العملاء مع شركة التأمين وجذب الشريحة التى كانت تجد صعوبة فى التعامل مع شركات التأمين.

المال: كم عدد فروع الشركة حاليا؟

مرسى: خلال الفترة الماضية فتحنا عدة بفروع بجانب المقر الرئيسى بالقاهرة ومكتب لإدارة بالقاهرة، ثم افتتاح فرع فى الإسكندرية وبعدها فرع الإسكندرية وفرع المنصورة ثم يتم حاليا التشغيل التجريبى لفرع الشركة الجديدة بمدينة المنيا بالصعيد.

المال: ما هى خطة التوسع الجغرافى خلال الفترة المقبلة؟

مرسى: حصلنا على موافقة مجلس الإدارة على افتتاح فرعين جديدين خلال عام 2019 بمدينة طنطا ثم فرع فى مصر الجديدة.
وسيتم البدء بافتتاح فرع طنطا خلال شهر يونيو أو يوليو المقبلين، وتستهدف الشركة افتتاح فرع فى منطقة قناة السويس نهاية العام.

المال: ما هى معايير اختيار الفروع الجغرافية الجديدة؟

مرسى: هناك لجنة «الفروع» منبثقة عن مجلس الإدارة ومهمتها إعداد دراسة الجدوى وفقا لأسس علمية سليمة لكل فرع قبل افتتاح أى فرع جغرافى جديد لتحديد تكاليف كل الفرع والإيرادات المتوقعة منه وإذا وجد أن العائد إيجابى يتم افتتاح الفرع وإن لم يكن إيجابيا لا يتم افتتاح هذا الفرع.

وحقق فرع الإسكندرية منذ افتتاحه العام الماضى 20 مليون جنيه أقساطا كما حقق فرع مدينة نصر 30 مليون جنيه أقساطا خلال 8 شهور فقط منذ افتتاحه فى أول يونيو الماضى، وحتى بداية فبراير أما فرع المنصورة والذى تم افتتاحه فى أكتوبر الماضى فحقق 3 ملايين جنيه أقساطا حتى الشهر الماضى ولذا فاقت إيرادات تلك الفروع مصروفاتها بنسبة كبيرة جدا.

المال: ما هى نقاط قوة الشركة؟

مرسى: الشركة لديها اسم تجارى قوى وهو «مصر للتأمين التكافلى» واسم «مصر» كبير وله تاريخ وسهل التسويق ومألوف بالنسبة للعملاء وهو ما ساعد الشركة فى زيادة حجم المبيعات وتحقيق حجم أقساط كبيرة، بجانب قوة المساهمين و يضم هيكل المساهمين كلا من شركة «مصر القابضة للتأمين» بنسبة %40 وشركة «مصر لتأمينات الحياة» بنسبة %20 وشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية» بنسبة %20 والشركة القابضة للأدوية بنسبة %10 وصندوق مصر للاستثمار والتمويل – تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – بنسبة %10 وهى متخصصة فى نشاط الممتلكات والمسئوليات.

المال: هل تستهدفون المنافسة على الخدمات أم الأسعار؟

مرسى: الشركة بدأت منذ أول يوم فى المنافسة على جودة الخدمات وليس المنافسة السعرية الضارة، وعامل الربحية مقدم على الحصة السوقية أو حجم الأقساط.
ورؤيتى المنافسة على الخدمات وليس المنافسة السعرية وهو يتطلب الوصول إلى العميل فى مكان تواجده عبر الفروع الجغرافية لتوفير الوقت والجهد على العميل لتسهيل الارتباط والانضمام للمظلة التأمينية.

ومبدأ الخدمة أولا على رأس مبادىء الشركة ويتم صرف تعويضات السيارات التكميلى خلال أسبوع من استيفاء المستندات، ويتم صرف مستحقات شركات الوساطة والوسطاء الأفراد خلال 3 أيام فقط.

وهناك اهتمام بمعاينة الأخطار وتطبيق ملاحظات المعاينة لمساعدة العميل فى تحسين جودة الخطر وتقليل احتمال حدوثه.

المال: هل تطبقون اللامركزية فى الإدارة؟

مرسى: تعتبر إدارة التعويضات بالشركة مركزية من خلال المقر الرئيسى ويتم إرسال الشيك الخاص بالتعويض للفرع الجغرافى التابع له ليسلمه للعميل،ـ أما الفروع الجغرافية لا تصرف أى تعويضات بل تقوم بالتسويق والإصدار والتحصيل للأقساط.

والنظام الإلكترونى الجديد سيتم تركيبه بالمقر الرئيسى والفروع ويوفر مزايا تحديد وقت إصدار كل وثيقة للمساعدة فى علاج أى أخطاء فى عملية الاكتتاب والإصدار وكذلك الأمر فى التعويضات لتحديد موعد صرف التعويضات فى أسرع وقت وفقا لكل نوع تأمين، مثلا الحريق يحتاج معاينة قبل صرف التعويض ويختلف عن السيارات والهندسى والحوادث الشخصية.

وجودة الخدمات تتعلق بسرعة تلبية احتياجات الوسطاء بداية من إعداد العروض السعرية وسرعة صرف عمولات الوسطاء، وكذلك صرف تعويضات عملاء الوسيط وكذلك سرعة التواصل مع شركات إعادة التأمين.

واعتمدت الشركة على وجود قيادة تنفيذية قوية وكوادر تقوم كل إدارات الشركة وتعتمد الصناعة على كفاءة الموارد البشرية وخبراتهم وعلاقاتهم الشخصية فى جذب العملاء والتسويق وشركات وساطة قوية.

المال: كيف يمكن تقييم جودة خدمات كل شركة تأمين مقارنة بالشركات الأخرى فى السوق؟

مرسى: وفرنا من خلال الموقع الإلكترونى للشركة إمكانية قيام العميل أو الوسيط وغيرهم بإرسال الشكوى الخاصة بهم ويتم متابعة تلك الشكاوى أولا بأول لحلها فى أسرع وقت ممكن وتلافى الأخطاء لأن قياس رضا المتعاملين من عملاء ووسطاء وشركات إعادة التأمين وغيرهم على رأس أولويات الشركة، ويتم التواصل معم لتحديد مشكلاتهم فى التعامل مع الشركة وأسبابها وسبل حلها وعدم تكرارها.

ونتواصل مع المطورين للنظام الإلكترونى لتكون هناك نسخة «موبايل أبكليشن» خاصة به على الهاتف الجوال لتتيح تلقى إخطارات التعويضات من العملاء عبر الموبايل، ولكن حاليا يتم تلقى إخطارات التعويض من قبل شركة الوساطة أو الوسيط الحر عبر الاتصال الهاتفى بقيادات شركة التأمين والعاملين بها طوال ساعات اليوم، وكل أيام الأسبوع والإجازات للبدء فى التواصل مع خبراء المعاينة إذا احتاج التعويض لمعاينة وبدء إجراءات صرف التعويضات.

ومن ضمن معايير أداء الشركات هناك صندوق للشكاوى بالهيئة العامة للرقابة المالية، تعرف منه حجم الشكاوى الخاص بكل شركة وكل فرع تأمينى ويعطى مؤشر عن مستوى رضاء العملاء.

المال: هل تدرس الشركة تأسيس «كول سنتر» أو مركز خدمة عملاء؟

مرسى: تدرس الشركة تأسيس إدارة لخدمة العملاء و»كول سنتر» خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تجهيز النظام التكنولوجى بالكامل واستكمال الخطوات الحالية.

المال: كيف تجذب الشركة الوسطاء للعمل معها رغم حداث عهدها بالسوق؟

مرسى: وسيط التأمين لا يضع كل البيض فى سلة واحدة ولا يمنح كل محفظته لشركة تأمين واحدة ويسعى إلى توزيع محفظته بين شركات التأمين المختلفة، ونظرا لانخفاض معدلات مصروفات شركات التأمين الجديدة، ومنها شركتنا فيوجد لديها ميزة نسبية فتستطيع زيادة حجم ومعدل العمولات الممنوحة للوسطاء وشركات الوساطة لجذبهم للعمل معها بجانب استغلال العلاقات الشخصية فى اجتذاب الوسطاء.

المال: هل هناك منافسة بين شركات التأمين فى ملف العمولات؟

مرسى: توجد منافسة بين شركات التأمين فى العمولات فكلما قامت شركة بزيادة عمولاتها الممنوحة للوسطاء تبدأ الشركات الأخرى برفع معدل عمولاتها لجذب الوسطاء وفقا لقرار كل شركة فى ظل حرية السوق.

المال: كم حجم أقساط الشركة خلال عامها الأول؟

مرسى: سعت الشركة إلى أن تكون محفظة أقساطها متوازنة ومتنوعة بين فروعها المختلفة، وحققت خلال الـ 13 شهرا الماضية 155 مليون جنيه.

المال: كيف حققت الشركة ذلك الحجم من الأقساط خلال عامها الأول؟

مرسى: تم تحقيق %95 من حجم الأقساط اعتمادا على شركات الوساطة والوسطاء الأفراد الذين تتعاقد معهم الشركة.
وسياسة الشركة قامت على عدم وجود جهاز إنتاجى بالشركة واعتمدت الشركة على وسطاء من خارج الشركة، كما ساهم الانتشار الجغرافى لفروع الشركة فى تحقيق جزء من الخطة، فبدلا من الاكتتاب فى فرع واحد يتم الاكتتاب فى 5 فروع جغرافية حاليا.

المال: ما هو تقسيم محفظة أقساط الشركة؟

مرسى: تبلغ نسبة تأمينات السيارات التكميلى من إجمالى هذه المحفظة %52 أنا باقى المحفظة لتتوزع على باقى فروع التأمين، ومنها الحريق والنقل البحرى وأجسام السفن والهندسى وحوادث متنوعة بمختلف أنواعها.

وحصة التأمين التكميلى ليست كبيرة، خاصة أن الشركة حديثة النشاط ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية يتضح أن أى شركة تأمين جديدة يمثل التأمين التكميلى والإجبارى للسيارات خلال العامين الأول والثانى بدء النشاط تتعدى 70 – %80 من حجم أقساطها ولكن هذا لم يحدث بالنسبة لشركتنا ولم تتعد النسبة %52 فقط.
الشركة لم تزاول العمل فى فرع تأمينات السيارات الإجبارى إلا فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، وحققت 3 ملايين جنيه فى ذلك الفرع حتى شهر فبراير الماضى، ثم قرر سوق التأمين تأسيس مجمعة للسيارات الإجبارى ويوجد حصص سوقية للشركات أعضاء المجمعة وتم منح الشركات الجديدة الحد الأدنى للحصة فى المجمعة وهو %1.

المال: كم حجم التعويضات المسددة خلال العام الأول للنشاط؟

مرسى: بلغ حجم التعويضات المسددة خلال الفترة الماضية 25 مليون جنيه، ولا توجد شكاوى مقدمة ضد الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص التعويضات.
ونجحت الشركة فى ضبط فاتورة التعويضات من خلال انتقاء الأخطار ومنع الاكتتاب فى بعض الأخطار التى يكون احتمال حدوثها كبير جدا فى السوق، بجانب التأكيد على تطبيق والتزام العميل بمعايير السلامة والأمان وتوافر نظم الإطفاء والتهوية وغيرها.

المال: ما أبرز المؤشرات المالية للشركة خلال الفترة الماضية؟

مرسى: بلغ حجم حقوق الملكية بالشركة منذ فبراير إلى نهاية ديسمبر الماضى 101 مليون جنيه، وحجم الاستثمارات 143 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الأصول 171 مليون جنيه.

المال: ما هى القنوات الاستثمارية التى تتوسع فيها الشركة؟

مرسى: الاستثمارات موزعة وفقا للجنة الرقابة الشرعية وأغلبها فى أدوات الدين الثابت مثل أذون الخزانة وسندات الخزانة وكذلك شهادات البنك الأهلى ونسبة قليلة فى الأسهم.

المال: كم حجم الأقساط المستهدفة حتى نهاية يونيو المقبل؟ وخلال العام المالى المقبل؟

مرسى: الشركة حققت المستهدف من العام الأول وهو 150 مليون جنيه مبكرا قبل نهاية يونيو، لذا من المتوقع تحقيق 200 مليون جنيه أقساطا بنهاية يونيو المقبل، بزيادة %33 عن الخطة المستهدفة.

وتبحث لجنة الخطة بدءا من شهر أبريل وضع مستهدفات العام المالى المقبل 2019/2020 نظرا لارتفاع سقف طموحات الشركة التى كانت تستهدف 250 مليون جنيه، ولكن بعد النتائج الجيدة للشركة حاليا ستتغير المستهدفات إيجابيا.

المال: هل تم تشغيل النظام الإلكترونى الجديد الذى اشترته الشركة مؤخرا؟

تم التعاقد مع شركة «أريما» البحرينية للحلول التكنولوجية لشراء نظام تكنولوجى بتكلفة 6 ملايين جنيه، ثم بدأت مرحلة الـ «Gap Analysis» لتحديد متطلبات الشركة وتم الانتهاء منها وحاليا يعمل المبرمجون والمطورون على تلبية احتياجات الشركات من النظام الإلكترونى وسيتم إطلاق أول نموذج للنظام الإلكترونى الجديد خلال شهر أبريل الحالى فى فرع السيارات التكميلى، وهو عبارة عن إصدار وتعويضات والتحصيل وإعادة التأمين والماليات لفرع السيارات.

لذا فمنذ بداية شهر أبريل ستتم %52 من عمليات الشركات وفقا للنظام الإلكترونى الجديد، وهو نفس حصة التأمين التكميلى سيارات فى محفظة أقساط الشركة.

المال: كيف سيساهم النظام الإلكترونى الجديد فى تجويد الخدمات؟

مرسى: سيساهم النظام الإلكترونى فى إعداد تقارير دورية عن إصدارات الشركة سواء على مستوى نوع السيارة أو نوع الوثيقة أو العميل وكذلك وفقا لموديلات السيارات وحجم مبالغ التأمين لكل منها، وتلك التحليلات تساعد متخذ القرار بشركة التأمين فى اتخاذ القرارات الصحيحة نتيجة لإحصائيات فعلية سليمة، كما سيساهم فى تقليل معدل تداول الأوراق والمستندات بين إدارات الشركة وستتم تلك العمليات إلكترونيا مع الربط الإلكترونى مع الإدارات لتوفير الوقت والجهد وسرعة اتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب.

وتوافر قاعدة بيانات إلكترونية سوف يساعد المكتتبين فى تحديد السعر الفنى المناسب لكل خطر على حدة وفقا لأسلوب علمى مدروس وتقوم السياسة الاكتتابية على تحديد الأنواع التى يتم رفض التأمين عليها إلكترونيا لتعميم ذلك على مستوى كل فروع الشركة مثل السيارات الأجرة لذا سيتحكم النظام الإلكترونى فى الاكتتاب والسياسة الاكتتابية لمنع الأخطاء البشرية.

المال: ما هى خطوات الشركة لتطبيق قواعد الحوكمة؟

هناك تكامل بين إدارات الشركة واستكمال لجان الحوكمة، ونحن على مستوى مجلس الإدارة استكملنا كل اللجان الخاصة بقواعد الحوكمة مثل لجنة الرقابة وكذلك لجنة المخاطر ولجنة الاستثمار، وتلك اللجان تعمل حاليا بصورة جيدة وتقدم تقارير لمجلس الإدارة واستكملنا كذلك كل اللوائح الخاصة بتأسيس الشركة، مثل اللوائح المالية لوائح الاعتمادات المالية، بجانب لوائح الأجور ولوائح الترقيات والحوافز والمكافآت خلال فترة قصيرة جدا من بدء النشاط.

ويعد إرساء قواعد الحوكمة من ضمن متطلبات الإدارة الحديثة بالشركات خلال الفترة الحالية، ومنها معايير الإفصاح وشركتنا تتبع القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة، وهو يفصل بين الملكية والإدارية، وهنا تبرز أهمية قواعد الحوكمة لأنها تعطى إفصاحا للمساهمين عن نشاط الشركة ومواطن القوة والضعف فيها بحيث يصبح أمام المساهمين الوضع المالى الصحيح، تمهيدا للطرح والقيد فى سوق المال فى حالة رغبة المساهمين فى ذلك.

وتوفر قواعد الحوكمة الشفافية والإفصاح الجيد لكل المتعاملين بالشركة، خاصة أن شركات التأمين تتعامل فى الأخطار ولذا تحتاج إلى أن يعرف السوق والهيئة العامة للرقابة المالية مدى قوة الملاءة المالية للشركة.

المال: ما هى إستراتيجية إدارة المخاطر بالشركة؟

مرسى : الشركة تبحث عن التكامل من خلال إدارة المخاطر يقوم عليها مختصون بالشئون الاكتوارية، سعيا للعمل بفكر علمى سليم فى إطار المضى قدمها نحو تطوير سوق التأمين ليعمل بشكل علمى سليم أيضا بدراسة المخاطر التى تتعرض لها الشركة سواء المخاطر الداخلية والخارجية ومخاطر السوق وتقوم إدارة المخاطر بإعداد تقارير ترفعها للجنة المخاطر والتى تعطى توصيات وتقارير لمجلس الإدارة، وبالتالى يقوم مجلس الإدارة بإصدارات القرارات التى تصب فى صالح الشركة والعاملين بها.

ونظرا لأن طبيعة صناعة التأمين أنها تتعامل فى الأخطار وبالتالى لدى الشركة إيمان راسخ بأهمية وجود إدارة للأخطار بشركة التأمين وموضوعاتها من أهم التقارير التى تطرح على الإدارة التنفيذية للشركة لأن أى مؤسسة مالية معرضة لمخاطر سوق، وكذلك مخاطر تشغيل ومخاطر داخلية ومخاطر البيئة المحيطة.

ويجب أن تحدد إدارة الخطر موضع الشركة فى السوق وطبيعة الشركات المنافسة فى نفس الشريحة من حجم الأعمال والعملاء لكى تتم المقارنة بين الشركة والشركات الحديثة التأسيس مثلها بهدف تحديد المستهدف للشركة خلال السنوات المقبلة، وهناك مخاطر متعلقة بسعر الفائدة فى البنوك وتغيرها وكذلك معدل التضخم وكلها تؤثر فى تسعير الوثائق وعوائد الاستثمارات.

ومخاطر التشغيل تهتم بكمية وكيفية الانتاج بشركة التأمين لذا إدارة المخاطر تلعب دور مهما فى إدراة شركات التأمين، وهى تؤهل الشركات التى تسعى إلى الحصول على تصنيف ائتمانى أو الطرح والقيد فى سوق الأوراق المالية.

المال: هل تسعى إلى الحصول على تصنيف ائتمانى للشركة؟

لن تفكر فى الحصول على تصنيف ائتمانى قبل ثلاث سنوات: الشركة عمرها عاما فى سوق التأمين المصرية ولن لضمان الحصول على تصنيف جيد.

المال: كم عدد لجان الشركة؟

مرسى: هناك لجنة المراجعة ولجنة المخاطر بجانب لجنة الاستثمار وهناك أيضا لجان مؤقتة مثل لجنة تكنولوجيا المعلومات ولجنة شراء الأثاث وكل تلك اللجان منبثقة عن مجلس الإدارة وتعمل وتقدم التقارير لمجلس الإدارة الذى يتخذ قرارا بشأن تلك التقارير والتوصيات.

المال: كم عدد العاملين بالشركة حاليا؟

مرسى: خلال الفترة الماضية ارتفع عدد العاملين بالشركة إلى 100 موظف وساعدنا فى حل مشكلة البطالة بين الشباب.
ورغم زيادة عدد العاملين ومصروفات الفروع والمصاريف العمومية والإدارية للشركة فإنها حققت إيرادات جيدة تقابل ذلك من خلال حجم الأقساط الكبير فارتفاع المصروفات قابله نمو أكبر فى إيرادات الشركة.

المال: هل بدأتم مفاوضات تجديد أول اتفاقية إعادة للشركة للعام المالى 2019/2020؟

مرسى: اتفاقية إعادة التأمين الأولى للشركة مدتها 18 شهرا تنتهى فى يونيو المقبل، وسيبدأ مفاوضات التجديد فى شهر مايو المقبل، وفى ظل انتقاء الشركة للأخطار والنتائج الفنية الجيدة وحجم الأقساط الكبيرة تسعى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وعمولات الإعادة.

وشركة الإعادة الرائدة فى الاتفاقية هى «هانوفر رى» الألمانية لإعادة التأمين و كذلك «أفريكا رى» و»سعود رى» السعودية و «GIC» الهندية.

المال: هل هناك منتجات جديدة للشركة خلال الفترة المقبلة؟

مرسى: اعتمدنا وثيقة التأمين متناهى الصغر خلال الفترة الماضية، وفى بداية النشاط اعتمدنا 45 منتجا للشركة والآن لدينا 60 منتجا أى أنه تمت إضافة 15 منتجا جديدا خلال عام الشركة الأول.

وأبرز الوثائق الجديد هى وثيقة تأمين «اللحوم المجمدة» فى فرع النقل البحرى، وطورنا وثيقة مخاطر عدم السداد وتطوير وثائق الحريق مثل اعتماد وثيقة تأمين الفنادق.

المال: كيف تسوقون وثيقة التأمين متناهى الصغر؟

مرسى: من خلال جمعيات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال، وندرس الحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة التأمين متناهى الصغر لينضم إلى الرخصتين التى حصلت عليهما الشركة، مؤخرا مثل التأمين الإجبارى سيارات وتأمينات السفر.

المال: ما هى الشريحة التى تنافس عليها الشركة؟

مرسى: ننافس على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و سيتم إعادة دراسة إستراتيجية الشركة بعد عامين لاستهداف المشروعات الكبرى.

المال: لماذا لا تكتتب الشركة فى فرع التأمين الطبى؟

مرسى: تعمل الشركة فى كل فروع التأمين ما عدا التأمين الطبى، والذى يمكن العمل فيه بعد عامين مع تحسن المنافسة فى التأمين الطبى والقضاء على المشكلات الخاصة به لأن معدلات خسائره مرتفعة مثل السيارات التكميلى.