حصلت شركة «مصر للتأمين» على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة نقل الجثمان، لخدمة المصريين المقيمين بالخارج.
قال وليد حسن؛ المدير الإقليمى لوحدة الإنتاج بـ«مصر لتأمينات الحياة»، أن الوثيقة تغطى التكلفة الفعلية لإعادة الجثمان حال وفاة العميل بأى دولة إلى وطنه، مقابل قسط قيمته 25 دولارًا سنويًا، ويقدر مبلغ التعويض بها بنحو 7500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وأوضح حسن لـ«المال» أن ما دفعه لاقتراح فكرة الوثيقة على «مصر للتأمين» باعتبارها إحدى روافد شركة «مصر القابضة للتأمين»، أن ثمة حاجة كبيرة لها بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، فى ظل ارتفاع تكلفة نقل الجثمان، إذ إن الكثير من العائلات التى تقطن بعيدًا عن الوطن تخشى ذلك الأمر، حسبما أخبره طبيب شهير يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية.
واقترح أن يكون تأمين نقل الجثمان إجباريًا على كل مسافر للخارج، لا سيما الحجاج والمعتمرين، أو المسافرين فى رحلات سياحية.
وأشار إلى أنه فى حال فرضها إجباريا فلن تقل أقساطها عن 250 مليون دولار سنويًا، إذا تمت تغطية جميع المصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 10 ملايين مواطن، ومن ثمّ فإنها ستكفل حصيلة دولارية لا بأس بها لخزانة الدولة، فضلاً عن توفير مبالغ باهظة يتكبدها ذوو المتوفين للعودة بجثامينهم إلى الوطن.
وأوضح أن مستندات صرف التعويض فى حالة وفاة المؤمن عليه هى شهادة الوفاة، والمستندات الدالة على التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، وأى أوراق أخرى تراها الشركة وفقا لظروف كل حالة على حدة.
وأكد أن الوثيقة تستهدف الطلبة والدارسين المصريين بالخارج والأسر والعائلات المقيمة بالدول المختلفة أو مزدوجى الجنسية وحاملى الجنسيات الأجنبية الراغبين فى الدفن بمصر.