تستهدف شركة مصر للبترول زيادة عدد محطات تموين السيارت التابعة لها على مستوى الجمهورية لتتجاوز 1550 محطة خلال العام الجارى.
وقال مسئول بقطاع البترول لـ«المال»، إن الشركة تنتظر موافقات جميع الجهات المعنية لبدء تنفيذ وإنشاء المحطات الجديدة.
وارتفع عدد محطات السيارات التابعة لشركة مصر للبترول بنسبة %2.7 خلال الأربعة أشهر الأخيرة، لتصل حاليا إلى 1500 محطة موزعة على مختلف المحافظات، مقارنة مع حوالى 1460 فى سبتمبر الماضى.
وعلى صعيد متصل، رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة مصر للبترول، لاعتماد الموازنات التخطيطية لها للعام المالى 2020/2021.
وقال المحاسب حسين فتحى، رئيس مصر للبترول، إن موازنة الشركة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 هى الأضخم فى تاريخها، ومن المستهدف لأول مرة تحقيق إيرادات بقيمة 72 مليار جنيه، لافتا إلى أن حجم المبيعات المستهدف حوالى 8.8 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات.
وأضاف فتحى أن الشركة تخطط لزيادة حجم مبيعاتها من وقود تموين الطائرات إلى 1.1 مليون طن، وتموين السفن إلى 190 ألف طن، كما تستهدف تصدير زيوت المحركات والزيوت الصناعية لعدة دول إفريقية تشمل كينيا ورواندا والسودان وأوغندا ونيجيريا خلال موازنة العام المالى 2020/2021 بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة بدأت بالفعل تصدير شحنات من هذه الزيوت إلى كينيا ورواندا وأوغندا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأشار فتحى إلى أن مصر للبترول تخطط لإنشاء 25 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات بالوقود وتطوير 100 قائمة، حفاظاً على صدارتها لشركات التسويق محليا.
ولفت إلى التوسع فى تسويق بنزين 95 إكسترا بالسوق المحلية بنهاية ديسمبر الماضى، فى 81 محطة تابعة لمصر للبترول على مستوى الجمهورية بدلا من 60، ومن المخطط زيادة عدد المحطات التى تقوم بتوزيعه للجمهور بمقدار 60 أخرى خلال العام المالى 20/21.
وقال حسين فتحى إن مصر للبترول تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 755 مليون جنيه خلال العام الحالى بعدد كبير من المشروعات فى مجالات الإحلال والتجديد لأصول الشركة، وتعزيز أسطول نقل المنتجات البترولية وناقلات تموين السفن وتطوير منظومة الأمن الصناعى، ودعم البنية التحتية بالمستودعات، والمضى قدما فى استكمال نظام إدارة الأصول والموارد ERP.
وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن القطاع مستمر فى تطوير نشاط تسويق منتجاته فى السوق المصرية، مشددا على ضرورة تطوير مستودعات شحن وتداول الوقود التابعة لشركات القطاع العام ورفع كفاءتها بما يساهم فى تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر.
إضافة إلى اتباع إجراءات السلامة والأمان الصناعى بكل دقة والاستمرار فى زيادة عدد المحطات التى تستخدم الطاقة الشمسية فى إطار خطط ترشيد استهلاك الطاقة كأحد العناصر المهمة لزيادة الإنتاج والتوزيع بكفاءة وبأقل التكاليف.
وشدد الوزير على ضرورة مواكبة التطور فى تشغيل منظومة الأمن، والتوسع فى استخدام أحدث التقنيات فى مجال الرقابة على التوزيع، والتى تشمل الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بالمحطات « ATG» وتقنية التتبع «GPS» كأحد معطيات التحول الرقمى الذى يسهم فى تقديم الخدمات بجودة عالية وشفافية وإحكام الرقابة بما يؤدى إلى سرعة إنهاء العمليات.
كما أكد الوزير أهمية استمرار الجهود المبذولة لدعم قدرات نشاط تموين السفن بالوقود فى الموانئ المصرية والتوسع فيه فى ضوء ما تحقق من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة. نسمة بيومى