قال المهندس هاني الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشيد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن السوق العقارية شهدت في الفترات الأخيرة ظهور بعض الشركات العقارية أصحاب المشروعات غير الجادة وغير المؤهلة للعمل بالسوق المصرية.
وأضاف “الديب” خلال بيان اليوم، أن شهر رمضان والأعياد والإجازات الرسمية هي الأكثر رواجا للوحدات السكنية، وسوق العقارات بشكل عام بسبب إجازات المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه من المهم وجود قانون حماية المستهلك الجديد الذي صدر العام الماضي لحماية حقوق المستهلكين والسوق العقارية من الشركات الوهمية.
وحذر من بعض شركات التطوير العقاري التي تعمل على جمع دفعات مقدمة من المواطنين عن طريق عرض «ماكيت» فقط للمشروع، دون بناء أي وحدات على الأرض، ودون الحصول على التراخيص اللازمة للمشروع، سواء من هيئة المجتمعات العمرانية أو غيرها، وهو ما جرمه قانون حماية المستهلك الجديد باعتباره من أعمال النصب على المواطنين.
وشدد، على ضرورة معرفة تاريخ الشركة المالكة للمشروع قبل الشراء ومدى مصداقيتها مع عملائها من خلال متابعة أخبار مشروعاتهم السابقة وتاريخهم في السوق العقارية.
وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، باستخدام الصناديق الاستثمارية لتمويل القطاع العقاري المطروح خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك صندوق هيئة الأوقاف، وصندوق إدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة، واللذان يعملان على توفير التمويل اللازم لتلك الأصول سواء من خلال البيع أو إدخال مرافق لإدراج بعض المشروعات وغيرها.
ولفت، أن الشركة لا تحتاج لمثل هذه الصناديق في الوقت الحالي، حيث إن لديها خطة إستراتيجية مستقبلية وهيكل إستراتيجي تم إعدادهما لإعادة الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة، مشيرًا إلى أن طرح الشركة لـ 44 قطعة أرض للبيع بنظام المزاد العلني في الثاني من مايو المقبل تعد أولى خطوات تلك الخطة.