◗❙ مصادر مطلعة: «الأخضر» كان داعما رئيسيا فى التحول للربحية خلال الـ9 شهور الأولى بالعام المالى الحالى
قالت مصادر مطلعة فى شركة «مصر للألومنيوم» إنها تُعلق آمالها فى استمرار قدرتها على تحقيق أرباح خلال الفترة المقبلة، بدعم من ارتفاع سعر الدولار.
وتمكنت «مصر للألومنيوم» بنتائج أعمال الـ9 شهور الأولى من العام المالى الحالى (2022-2021) من التحول للربحية وحققت صافى أرباح بقيمة 1.6 مليار جنيه مقابل صافى خسائر بقيمة 347.7 مليون خلال الفترة المقابلة من العام المالى المُنتهى.
وأضافت المصادر أن الشركة استفادت خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات سعر الدولار خاصة أنها توجه جزءا كبيرا من إنتاجها للأسواق الخارجية، إلى جانب تمكنها من رفع أسعار مبيعاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن «مصر للألومنيوم» واحدة من الشركات التى لديها مرونة فى رفع أسعار توريداتها، ورفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أبريل الماضي، بقيم من 6250 إلى 7500 جنيه للطن بدون الضريبة.
وأشارت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن صادرات الشركة تصل حاليًا إلى حوالى %60 من إجمالى إنتاجها للأسواق الخارجية، موضحة أنها كانت قد توقفت خلال فترة كورونا وهو أثر بالسلب على الأداء العام.
يُذكر أن غالبية الشركات العاملة فى السوق المحلية والتى تعتمد على تصدير جزء من إنتاجها للأسواق الخارجية تعرضت لضغط كبير خلال فترة جائحة الفيروس بسبب توقف التصدير الناجم عن حالات الإغلاق الكلى التى أقرتها بعض الدول.
على جانب آخر، لفتت المصادر إلى أن «مصر للألومنيوم» وضعت خطة بداية العام الجارى لتحجيم التكاليف الخاصة بها، ضمن مساعى التحول إلى الربحية مقارنة بخسائر متتالية خلال الفترات الماضية، وهو ما حدث بالفعل.
وقالت إن استمرار ارتفاع سعر الدولار، سيكون أحد أهم الدوافع الإيجابية لدعم أداء الشركة خلال الفترات المقبلة، موضحة أن «مصر للألومنيوم» مستمرة فى خطتها التوسعية حتى نهاية العام.
وتجدر الإشارة إلى أن «مصر للألومنيوم» حققت إيرادات خلال أول 9 شهور من العام المالى الجارى بقيمة 10.7 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.1 مليار فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
ومع بداية شهر أبريل الماضى كانت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل (2023-2022) بصافى ربح متوقع 1.6 مليار جنيه، إذ اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام بقيمة 800 مليون جنيه تُمول ذاتيًا.
وأوضحت أيضًا أنه تم استهداف الوصول بالإنتاج إلى 310 آلاف طن فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، والتأكيد على توصيات العمومية السابقة بشأن العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الطن من الطاقة.
وفيما يتعلق بآخر تطورات مشروع «جنوط السيارات» كانت «مصر للألومنيوم» قد أفصحت للبورصة المصرية مؤخرًا إن المجموعة الهندسية لاستشارية «سيجمان»، لم تنتهِ من إتمام دراسة الجدوى للمشروع حتى الآن، مؤكدة أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من العقد الموقّع مع المجموعة الاستشارية.
على صعيد آخر تطورات دراسة مشروع الخط السابع، قالت “مصر للألومنيوم” فى آخر إفصاحتها عن هذا الشأن إنها تعاقدت مع شركة «بيكتل» الأمريكية العالمية والتى تعمل استشاريا للمشروع لتقديم دراسة جدوى (FS)، وتقدير التكلفة الرأسمالية والتحليل الاقتصادى لشركة مصر للألومنيوم فيما يتعلق بإنشاء خط خلايا الإنتاج الجديد (الخط السابع فى مصهر الألومنيوم) بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن ألومنيوم سنوياً.
وأضافت فى بيانها حينها أن الدراسة الاقتصادية لمشروع الخط السابع أظهرت نتائج سلبية بسبب سعر الكهرباء، بالإضافة إلى حجم اقتصاديات المشروع، كما أن الحالة الأساسية افترضت إنشاء خط إنتاج ألومنيوم قصير مكون من 208 خلايا مع تقديم أسعار الطاقة بقيمة 38.23 دولار لكل ميجاوات ساعة بنحو 58 قرشا لكل كيلووات ساعة.