ارتفاع تكلفة الإنتاج وارء استبدال مشروع الخط السابع بتطوير الآلات
أجرت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال مفاوضات مع 4 شركات عالمية لإدخال تكنولوجيا «side by side» لمصنعها بنجع حمادى، وهم «Rio Tito» الكندية، و«EGA» الإماراتية، و«Russal» الروسية، و«Chalico» الصينية، ضمن خطتها لتطوير وتحديث الماكينات.
إعادة طرح محطة الطاقة الشمسية على الشركات قبل نهاية العام
وقال المهندس محمود سالم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم ، إنها تراجعت عن مشروع توسعات الخط السابع، وستنفذ “عمرة” تحديث لماكينات الخط السادس بدلا من إنشاء خط إنتاج جديد، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض الطلب محليًا.
وأضاف – فى حواره لـ “المال”- أن التحديث سيرفع إنتاج الخط السادس إلى 125 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليًا، ليقترب إجمالى إنتاج الشركة من 400 ألف طن سنويًا.
وتدرس الشركة إنشاء خط سابع منذ عام 2009، لكن لم تشرع فى تنفيذه طوال هذه الفترة بسبب مشكلات انقطاع التيار الكهربائى سابقًا، وكان يستهدف إنتاج 250 ألف طن، على مساحة 225 ألف متر مربع، بحجم استثمارات 600 مليون دولار.
لقاء مرتقب مع وزير الكهرباء لشرح الموقف المالى بعد ارتفاع التعريفة
ولفت “سالم” إلى أن التحديثات الجديدة ستشغل الماكينات بنظام “side by side” بدلا من “end to end”، ويصل إنتاج الخلية الواحدة فيه نحو 3.5 طن، مقابل 1.6 للنظام القديم، كما تحتاج الخلية إلى 5 أوناش فقط للتشغيل بدلا 58 للخلايا القديمة، مما يوفر العمالة ويخفض من تكلفة الإنتاج للشركة.
وقدر حجم استثمارات تحديثات الخط السادس بنحو 7 إلى 8 مليارات جنيه، سيتم توفيرها عبر تمويلات من البنوك، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بتلك التحديثات قريبا.
وأوضح أنه بعد الاتفاق مع الشركة الموردة للتكنولوجيا سيتم طرح مناقصة أخرى لعملية الإنشاء الخاصة بعنابر الإنتاج، ومحولات الكهرباء، والبلوكات الآنودية (وسيتم استيرادها من الخارج).
وأشار إلى أن الشركة ستيعد طرح مناقصة جديدة على الشركات لتنفيذ محطة الطاقة الشمسية، لاستغلالها فى توفير استهلاك الكهرباء، إذا حدث تعثر فى المفاوضات مع الوزارة بشأن تخفيض سعر التعريفة، متوقعًا أن يتم إعادة الطرح قبل نهاية 2019.
وقال إن حجم الإنتاج الشهرى يبلغ 26 ألف طن، منها 14 ألف طن للتصدير و12 ألفًا للسوق المحلية، وهو الجزء الراكد حاليًا فى مخازن الشركة بعد لجوء المصانع إلى الاستيراد.
وأشار إلى أن المصانع المستخدمة لخام الألومنيوم لجأت إلى الاستيراد من الدول العربية “البحرين، والإمارات، والسعودية” بسبب انخفاض أسعارها عن المنتج المحلى، نظرًا لانخفاض التكلفة بتلك الدول.
وثبتت “مصر للألومنيوم” أسعار التوريد للمصانع خلال شهر نوفمبر الحالى، بسبب استقرار السعر العالمى، محسوبًا على متوسط 1700 دولار للطن، وسجل سعر طن الأسطوانات 37.5 ألف جنيه، وطن السلك 35 ألفا، والبروفيلات (قطاعات الألومنيوم) 47 ألفًا، وطن الأقراص 50 ألفًا، لافتًا إلى أن السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة (%14)، بحسب تصريحات سابقة لإيهاب العلوانى، مدير عام المبيعات بالشركة لـ«المال».
وكشف “سالم” أن مجلس الإدارة يجهز لعقد لقاء مع وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، لشرح الموقف المالى للشركة الحكومية بعد رفع أسعار الكهرباء، وانخفاض الإيرادات نتيجة هذا الإجراء، كما سيطالبه بربط سعر الكهرباء بسعر المعدن العالمى، صعودًا وهبوطًا، أو دعم سعر الكهرباء حتى تتمكن الشركة من المنافسة.
وأوضح أن الكهرباء تشكل %40 من تكلفة إنتاج طن الألومنيوم، يضاف إليها %38 ألومينا، و%15 كربونًا، %4 أجورًا، والباقى صيانة، وهو ما يشير إلى أن سعر البيع أقل من التكلفة.
وأضاف أن الشركة خرجت من المنافسة فى السوقين المحلية والخارجية، نظرًا لأن الدول الأخرى تدعم أسعار الكهرباء لمصانعها، فعلى سبيل المثال تحاسب السعودية مصانعها بسعر 1.26 سنت/ كيلووات ساعة، وعمان 1.83 سنت/ كليووات ساعة، والبحرين 3.86 سنت/ كيلووات ساعة، ودبى 2.48 سنت/ كيلووات ساعة.
وقدر عدد العاملين فى الشركة بنحو 5700 مشيرا إلى أنها تستعين بالعمالة المؤجرة فى حالات العمرات والصيانة، مؤكدا أن الأجور لا تشكل سوى %4 من موازنة الشركة.
وأظهرت المؤشرات المالية لمصر للألومنيوم عن العام المالى الماضى (2018-2019)، تراجع الأرباح بنسبة 77.8 % على أساس سنوى، فيما تراجعت الإيرادات لتصل إلى 12.18 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.
ويسجل حجم الإنتاج العالمى من الألومنيوم 62 مليون طن سنويًا، تنتج الدول العربية وحدها نحو 5.2 مليون طن، منها 320 ألف طن حجم إنتاج مصر.