تقدمت شركة مصر للألومنيوم، التابعة لـ»القابضة للصناعات المعدنية»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بمذكرة رسمية إلى الوزارة لعرضها على رئاسة الوزراء، لاستثنائها من زيادات أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها بدءًا من العام المالى 2019/2020.
كشفت مصادر مسئولة بالشركة لـ«المال»، أن هدف الاستثناء من زيادات الكهرباء المقبلة مساعدة «مصر للألومنيوم» على منافسة المنتجات المستوردة من الخليج، التى تباع فى السوق المحلية بأسعار أقل من المنتج المصرى، مما أثر بالسلب على مبيعات الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وواجهت الشركة الحكومية انتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة بالمستوردة، وهو ما دفعها لتخفيض أسعارها بقيم تتراواح بين 3 و5 آلاف فى الطن الواحد باختلاف الأصناف.
ويعود فرق التسعير بين المستورد والمحلى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالسوق المصرية نظرًا لارتفاع أسعار الكهرباء، إذ يقدر سعر توريد الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم بنحو 6 سنتات للكيلو وات، فيما يقدر بنحو 2 إلى 2.3 سنت بالدول العربية، حسبما أوضح المهندس عبد الظاهر عبد الستار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب فى تصريحات سابقة لـ«المال».
ولجأت بعض شركات الصناعات الهندسية العاملة فى مجال الأدوات المنزلية، والأجهزة كهربائية، والألوميتال، إلى استيراد الألومنيوم من دول السعودية، والبحرين، والإمارات، والفلبين، وروسيا لانخفاض سعر منتجاتها عن مثيلها فى السوق المحلية.
وارتفعت أسعار الكهرباء 4 مرات منذ العام المالى 2015/2016 حتى 2018/2019، ومن المنتظر أن ترتفع التعريفة خلال العام المالى المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة لتخفيض الدعم عن الطاقة.
وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2018-2019، بنسبة انخفاض %34 لتسجل 758.3 مليون جنيه، مقابل أرباح 1.15 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
وكشفت الموازنة التقديرية لشركة مصر للألومنيوم للعام المالى 2019-2020، عن تحولها للخسائر بقيمة 341.96 مليون جنيه، مقابل أرباح متوقعة بقيمة 601.36 مليون جنيه فى العام المالى الحالى (2018-2019).