رفعت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر يونيو الحالى بنحو 2000 جنيه، ليتراوح سعر الطن من 49000 إلى 57500 جنيه، دون الضريبة.
وأرجع إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لشركة مصر للألومنيوم، رفع السعر بهذه القيمة إلى زيادة أسعار البورصة العالمية بنحو 150 دولارًا؛ ليسجل متوسط الطن 2450 دولارًا فى مايو، مقابل 2300 خلال أبريل.
وقال «العلوانى» فى تصريحات لـ«المال»، إن الأمر ليس بيد الشركة، وأسعار الخام العالمية فى حالة جنون، وزيادة مستمرة، بسبب اتجاه الصين لتجميع الخامات من جميع الأسواق الدولية.
وأضاف أن الشركة رفعت أسعار السلك إلى 49 ألف جنيه بدلًا من 47 ألفًا للطن، دون ضريبة القيمة المضافة (%14)، ولفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) إلى 53800 جنيه، بدلًا من 51800 جنيه للطن، ولفات الألومنيوم البارد إلى 56 ألفًا بدلًا من 54 ألف جنيه للطن.
وذكر أن «مصر للألومنيوم» رفعت أيضًا سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 57500 جنيه، بدلًا من 55500 جنيه، وطن السلندرات «الأسطوانات» إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 48 ألفًا، وطن الأقراص إلى 59 ألفًا بدلًا من 57 ألفًا.
من جهتهم ندد الصناع بخطوة مصر للألومنيوم، رغم ارتفاع الأسعار العالمية بنحو 150 دولارًا، ووصفوها إنها تعبر عن انفرادها بالسوق، بعد فرض وزارة التجارة والصناعة تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم.
وفرضت وزارة التجارة والصناعة تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل الماضى، وذلك بنسبة %16.5 من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع السعر بهذا الشكل سيؤدى إلى تعطل حركة البيع والشراء بالسوق، خاصة أن أى زيادة يتحملها المستهلك.
وأضاف أن المصانع لم يعد لديها طاقة لتحمل أى أعباء إضافية، وزيادة الخام ستغلقها.
وأوضح محمد الجمال، رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم، أن استمرار مصر للألومنيوم فى رفع السعر سيحول الصناع إلى تجار ومستوردين، ما يقلل من حجم الإنتاج المحلى يضعف الاقتصاد المصرى. وذكر أنه كان يجب على الشركة الاكتفاء بالزيادة التى طبقتها الشهر الماضى، والتى قدرت بنحو 5 آلاف جنيه، وتثبيتها الشهر الحالى لدعم الصناعة المحلية وتشجيعها على استخدام الخام المحلى بدلًا من الاتجاه للاستيراد