رفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر مايو الحالى، بقيم بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 47 ألف جنيه و55 ألفًا و500 جنيه بدون الضريبة.
وأعلنت مصادر بالقطاع لـ«المال» أن الشركة رفعت سعر طن السلك إلى 47 ألف جنيه بدلا من 43 ألفا، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14) ولفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) إلى 51 ألفا و800 جنيه بدلا من 47 ألفا و800 ، ولفات الألومنيوم البارد إلى 54 ألفا بدلا من 50 ألفا.
وأشارت إلى أن الشركة الحكومية رفعت أيضًا سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 55 ألفا و500 جنيه بدلا من 51 ألفا و500 ، وصعد سعر طن السلندرات بنحو 5000 جنيه ليسجل 48 ألفا بدلًا من 43 ألفا.
واستنكر الصناع خطوة مصر للألمونيوم والتى أعقبت فرض وزارة التجارة والصناعة تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدأ تطبيقها من منتصف شهر أبريل الماضي، وكذلك طلبات المستثمرين فى هذا الشأن لدعم الصناعة المصرية.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا، الشهر الماضى، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل الماضى، بنسبة %16.5 من القيمة «CIF» بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة «CIF» بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة «CIF» بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
محمد المهندس: المصانع ستجبر على التوقف
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل مع فرض رسوم على واردات الخام سيعطل عمل المصانع وسيجبرها على التوقف لعدم قدرتها على منافسة المنتجات النهائية المستوردة من دول مثل تركيا.
وطالب – فى تصريحات لـ «المال»- بتدخل وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لوضع حد للزيادات المتكررة وغير المنطقية لشركة مصر للألومنيوم والتى لا تتوافق مع البورصة العالمية – بحسب وصفه.
الجمال: خطوة ستدمر الصناعة المحلية
وأكد محمد الجمال، رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم، أن خطوة الشركة الحكومية تدمر الصناعة المحلية، مشيرا إلى أنه لابد من التدخل العاجل لرئيس الوزراء لوضع حلول مناسبة لجميع الأطراف كى لا يستفيد أحد على حساب الآخر.
وشدد على أهمية التزام شركة مصر للألومنيوم بأسعار البورصة العالمية وعدم انتهاز الفرصة والضغط على المصانع بعد الرسوم المفروضة على واردات الخام.
وأشار إلى ضرورة إلغاء التدابير الوقائية أو إصدار تكملة للقرار بفرض رسوم على المنتجات التامة المستوردة، حفاظًا على الصناعة المحلية.