رفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أبريل الحالى، بقيم بين 2500 و3000 جنيه، ليتراوح الطن بين 43 ألف جنيه و51 ألفًا و500 جنيه بدون الضريبة.
وكشفت مصادر بالقطاع لـ«المال»، أن الشركة رفعت أسعار السلك إلى 43 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة %14، ولفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) إلى 47 ألف و800 جنيه بدلا من 45 ألف و300 جنيه للطن، لفات الألومنيوم البارد إلى 50 ألف بدلا من 47 ألف و500 جنيه للطن.
وذكرت المصادر، أن الشركة رفعت أيضًا سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى 51 ألف و500 جنيه بدلا من 49 ألف جنيه، وصعد سعر طن السلندرات بنحو 3000 جنيه ليسجل 43 ألف جنيه بدلًا من 40 ألف جنيه.
ردود صناع القطاع لم تختلف على قرار مصر للألومنيوم برفع السعر، بسبب ارتفاع البورصة العالمية لتتخطى 2200 دولار للطن بخلاف علاوات التشغيل.
محمد المهندس: السبب يعود إلى توقف الصين عن تصدير الخامات
وأرجع محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم، ارتفاع أسعار البورصة العالمية إلى توقف الصين عن تصدير الخامات وتكالبها على شراء كميات كبيرة من الألومنيوم بهدف تصنيعها وإعادة بيعها كمنتج نهائى.
وقال فى تصريحات لـ «المال»، إن مصر للألومنيوم لديها فرصة لتعويض الخسائر مع ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أنه يجهز لعقد لقاء مع رئيس الشركة لطرح مشاكل السوق المحلية وعرض مطالب الصناع للخروج بحلول تناسب جميع الأطراف.
وأكد رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، ونائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صناع القطاع يهمهم المحافظة على كيان مصر للألومنيوم قائما دون تأثر .
محمد العايدى: نهتم بالمحافظة على كيان “مصر للألومنيوم”
وأشار محمد العايدى، رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، ونائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إلى أن زيادة الأسعار منطقية، خاصة فى ظل ارتفاع البورصة العالمية.
وأكد رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، ونائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن صناع القطاع يهمهم المحافظة على كيان مصر للألومنيوم قائما دون تأثر .
وانخفضت خسائر شركة مصر للألومنيوم بنسبة %42.7 خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، لتسجل 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأكدت الشركة فى بيان سابق للبورصة، ارتفاع إيراداتها خلال الستة أشهر لتسجل 501.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 358.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي”.
وأرجعت ارتفاع إيراداتها إلى زيادة المبيعات خلال الفترة المذكورة من 102764 طنًا إلى 157774 طنًا بزيادة قدرها 55010 أطنان، وكذلك إلى زيادة متوسط سعر البورصة من 1757 دولارًا للطن إلى 1809 دولارات للطن.