رفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار للشهر الثالث على التوالى، بما بين 1500 و2000 جنيه في غالبية الأصناف ليتراوح الطن بين 37 ألف و500 جنيه و47 ألفًا.
وكشفت مصادر بالقطاع لـ«المال» أن شركة مصر للألومنيوم رفعت الأسعار خلال الشهر الحالى نتيجة صعود أسعار البورصة العالمية.
وأعلنت المصادر، أن الشركة رفعت أسعار السلك بنحو ألفى جنيه ليسجل الطن 38 ألف جنيه، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14).
وذكرت أن مصر للألومنيوم رفعت أيضًا أسعار لفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) بنحو 2000 جنيه ليسجل الطن 43 ألف و300 جنيه، كما رفعت لفات الألومنيوم البارد بنفس القيمة ليسجل الطن 45 ألف و500 جنيه.
وكشفت المصادر، أن الشركة رفعت طن شرائح الألومنيوم البارد بنحو 2000 جنيه أيضًا، ليسجل 47 ألف جنيه.
وأضافت المصادر، أن رفعت شركة مصر للألومنيوم رفعت سعر طن السلندرات (قطر 178/203) بنحو 1500 جنيه ليسجل 37 ألف و500 جنيه.
واستنكر صناع القطاع الزيادة التى قامت بها مصر للألومنيوم فى هذا التوقيت الذى تعاني فى السوق المحلية من حالة كساد فى المبيعات نتيجة جائحة كورونا، مضيفين «ما كانش وقته الزيادة والسوق نايم» – وفق تعبيرهم.
محمد المهندس: الشركة تعوض خسائرها بالزيادة
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم، إن الشركة تنتهز أى فرصة لزيادة الأسعار لتعويض الخسائر الضخمة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، نتيجة تكبلها بأعباء تعريفة الطاقة المرتفعة.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أنه كان يجب على مصر للألومنيوم الحفاظ على الأسعار، خاصة أن الزيادة العالمية ليست كبيرة.
وطالب المهندس الشركة بضرورة مراعاة حالة السوق والركود الذى تشهده بسبب جائحة كورونا العالمية.
واشتكى محمد صلاح، صاحب ورشة لتصنيع الأبواب والشبابيك الألوميتال، من الزيادة المستمرة التى تفرضها شركة مصر للألومنيوم.
صاحب ورشة: «انتوا بتقفلوا بيوتنا ومصانعنا وكلنا غرقنا بسبب الغلاء الفاحش»
وقال «انتو مش بتحاربوا عدو ليكم انتوا بتقفلوا بيوتنا ومصانعنا وكلنا كصناعات هندسية من ألومنيوم وزجاج وفيبر أصبحنا فى قبضة مصر للألمنيوم وتجار المصانع ومصانع السحب وكلنا غرقنا بسبب الغلاء الفاحش».
وطالب الحكومة بضرورة دعم أصحاب المصانع، خاصة الورش الصغيرة والمتوسطة، منعا من الإغلاق وتشريد العمالة.
يذكر أن شركة مصر للألومنيوم تحولت للخسارة خلال العام المالي الماضي، وفقدت نحو 1.638 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق (2019-2018).
وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن تراجع إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وذكرت الشركة فى بيان سابق للبورصة، أنها تحولت للخسارة بسبب 5 عوامل هى زيادة التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.
وشملت أسباب الخسارة انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة تراجع معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي.
وأعلنت مصر للألومنيوم عن فوز شركة بيكتل الأمريكية بمناقصة تطوير خط الإنتاج السابع بالشركة، وقالت إن اللجنة الفنية المشكلة لبحث العروض المقدمة انتهت إلى أن عرض شركة بيكتل هو الأفضل فنيا وماليا.
وأشارت إلى أنه جار التحضير للمراحل الأولى للبدء فى مشروع التطوير.
وطرحت الشركة فى 16 يوليو الماضى مناقصة عالمية للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة فى مجال مشاريع صهر الألومنيوم، ويستهدف التعاقد تقديم استشارات هندسية لزيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولى من خلال تطوير الخط السابع.
وتقدم للمناقصة ثلاث شركات أجنبية هى: بيكتل الأمريكية، كى هوم الإنجليزية، تشاليكو الصينية.
وتعول الشركة على تلك المناقصة فى تحقيق خطتها لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف طن معدن سنويا بدلا من 320 ألف طن سنويا.
وتخطط الشركة لإنشاء خط سابع منذ عام 2009، لكن لم تشرع فى تنفيذه طوال هذه الفترة بسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائى سابقًا.
وستعمل الماكينات الحديثة بنظام side by side بدلاً من end to end، ويصل إنتاج الخلية الواحدة فيه 3.5 طن، مقابل 1.6 للنظام القديم، تحتاج الخلية إلى 5 أوناش فقط للتشغيل بدلا 58 ونش للخلايا القديمة، ما يوفر العمالة ويخفض من تكلفة الإنتاج للشركة.