رفعت التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر نوفمبر الحالى، ليتراوح الطن بين 34 ألف و 43 ألف جنيه.
وكشفت مصادر بالقطاع لـ«المال» أن «مصر للألومنيوم» رفعت الأسعار خلال شهر نوفمبر الحالى بسبب ارتفاع أسعار البورصة العالمية بنحو 160 دولار فى الطن تقريبًا – دون إضافة علاوات التشغيل – خلال الشهرين الماضيين.
أسعار السلك الألومنيوم
وأعلنت المصادر أن الشركة رفعت أسعار السلك بنحو ألف جنيه ليسجل الطن 34 ألف جنيه، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14).
أسعار لفات الألومنيوم
وأشارت إلى أن مصر للألومنيوم رفعت أيضًا أسعار لفات الألومنيوم 6 مم (الألواح قبل التقطيع) بنحو 1500 جنيه ليسجل الطن 39 ألف و300 جنيه، كما رفعت لفات الألومنيوم البارد بنحو 1500 جنيه أيضًا ليسجل الطن 41 ألف و500 جنيه.
أسعار شرائح الألومنيوم البارد
ذكرت المصادر، أن الشركة رفعت طن شرائح الألومنيوم البارد بنحو 1500 جنيه، ليسجل 43 ألف جنيه.
سعر طن السلندرات
ووفق المصادر فقد رفعت شركة مصر للألومنيوم سعر طن السلندرات (الأسطوانات) بنحو 1000 جنيه ليسجل 34 ألف جنيه.
صناع القطاع لم يتفاجئوا بخطوة مصر للألومنيوم، وأكدوا أنهم متوقعين قدوم الشركة على رفع الأسعار منذ شهرين بسبب ارتفاع البورصة العالمسية.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم، إن الشركة الحكومية مظلومة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها نتيجة الطاقة والبورصة العالمية.
محمد المهندس: ما باليد حيلة والشركة ليس أمامها سوى رفع الأسعار
وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ «المال»، «ما باليد حيلة والشركة ليس أمامها سوى رفع الأسعار للحفاظ على قوائمها المالية بعد تحولها للخسارة خلال العام المالى الماضى.
محمد العايدى: زيادة مصر للألومنيوم معقولة ومتماشية مع الأسعار العالمية
فى السياق نفسه، أوضح محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، أن زيادة مصر للألومنيوم معقولة ومتماشية مع الأسعار العالمية.
وقال العايدى لـ «المال»، إن الصناع توقعوا تطبيق الزيادة من أكتوبر الماضى، لكن الشركة فضلت تثبيت الأسعار لتهيئة السوق.
وأضاف، أن سياسة الشركة خلال الفترة الماضية رشيدة وحكيمة وحفاظها على تثبيت السعر حرك مبيعات الشركات العاملة فى القطاع من خلال التعاقد على أكبر قدر من الطلبيات سواء محليًا أو خارجيًا.
وتحولت شركة مصر للألومنيوم للخسارة خلال العام المالي الماضي، وفقدت نحو 1.638 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق (2018-2019).
وأعلنت المؤشرات المالية للشركة عن تراجع إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 7.25 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.18 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأوضحت الشركة فى بيان سابق للبورصة، أنها تحولت للخسارة بسبب 5 عوامل هى زيادة التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن.
وضمت أسباب الخسارة انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة تراجع معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، وتأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي.
وكشفت الشركة عن فوز شركة بيكتل الأمريكية بمناقصة تطوير خط الإنتاج السابع بالشركة، وقالت إن اللجنة الفنية المشكلة لبحث العروض المقدمة انتهت إلى أن عرض شركة بيكتل هو الأفضل فنيا وماليا.
وأشارت إلى أنه جار التحضير للمراحل الأولى للبدء فى مشروع التطوير.
وطرحت الشركة فى 16 يوليو الماضى مناقصة عالمية للتعاقد مع إحدى شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة فى مجال مشاريع صهر الألومنيوم، ويستهدف التعاقد تقديم استشارات هندسية لزيادة إنتاج الشركة من الألومنيوم الأولى من خلال تطوير الخط السابع فى الشركة.
وتقدم للمناقصة ثلاث شركات أجنبية هى: بيكتل الأمريكية،كي هوم الإنجليزية”،تشاليكو الصينية.
وتعول الشركة على تلك المناقصة فى تحقيق خطتها لزيادة الإنتاج إلى 400 ألف طن معدن سنويا بدلا من 320 ألف طن سنويا.
وتخطط الشركة لإنشاء خط سابع منذ عام 2009، لكن لم تشرع فى تنفيذه طوال هذه الفترة بسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائى سابقًا.
وستعمل الماكينات الحديثة بنظام side by side بدلاً من end to end، ويصل إنتاج الخلية الواحدة فيه 3.5 طن، مقابل 1.6 للنظام القديم، تحتاج الخلية إلى 5 أوناش فقط للتشغيل بدلا 58 ونش للخلايا القديمة، ما يوفر العمالة ويخفض من تكلفة الإنتاج للشركة.