رفعت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر سبتمبر الحالى، بقيم بين 2000 و4500 جنيه، ليتراوح الطن بين 51 إلى 62 ألفًا بدون الضريبة.
وأرجع إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، زيادة السعر هذا الشهر إلى ارتفاع البورصة العالمية بمتوسط 105 دولارات للطن ليسجل 2605 بدلا من 2500 دولار. وأوضح العلوانى أن الشركة رفعت أيضًا علاوات التشغيل بنحو 100 دولار .
وقال إن أسعار السلك ارتفعت 2000 جنيه، لتسجل 51 ألفا للطن، بدون ضريبة القيمة المضافة (%14)، كما صعدت لفات الألومنيوم بنحو 3 آلاف لتسجل 59 ألف جنيه للطن.
وأضاف العلوانى أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد ارتفع 2500 جنيه ليسجل 60 ألفًا، وصعد طن السلندرات «الأسطوانات» 3 آلاف جنيه ليصل إلى 53 ألف جنيه، وكذلك طن الأقراص بنفس القيمة ليسجل 62 ألف جنيه، أما القطاعات فارتفعت بنحو 4500 جنيه لتبلغ 60 ألفًا للطن.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية، إن أصحاب المصانع يتفهمون الزيادة التى حدثت فى الأسعار العالمية وليس لديهم اعتراض على زيادة «مصر للألومنيوم».
لكن المهندس أبدى اعتراضه على زيادة علاوات التشغيل بقيمة 100 دولار للطن، معتبرًا أن هذه القيمة مرتفعة جدًا وتؤثر على أسعار المنتج النهائى، كما تحد من منافسة الشركات فى الخارج.
وأوضح محمد الجمال، رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم، أن ارتفاع البورصة العالمية هو ما أجبر الشركة الحكومية على الزيادة، لكن ارتفاع علاوة التشغيل سيجعل الخام المستورد أقل من المحلى.
وأشار إلى أن سعر طن الألومنيوم المستورد فى حدود 65 ألف جنيه، شاملًا الجمارك وكل الرسوم المفروضة، ما سيحد من منافسة الخام المصرى محليًا وخارجيًا.
محمد الجمال: المنتج النهائى للمستهلك سيتأثر بنحو 3 آلاف جنيه
وأكد فى تصريحات لـ «المال»، أن أسعار المنتج النهائى سترتفع على المستهلك بنحو 3 آلاف جنيه، وهذا أمر يصعب تطبيقه بسبب ضعف حالة السوق.