تدرس شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إقامة 3 خطوط إنتاج بمجمع نجع حمادى لتصنيع «الكانز، وجنوط السيارات، وورق الفويل».
وقالت مصادر مسئولة بالشركة فى تصريحات لـ»المال»، إن الهدف من هذا الاتجاه هو خلق قيمة مضافة بتصنيع منتج نهائى يخدم السوق المحلية، وينشط حركة المبيعات.
وأضافت المصادر، أن الدراسة تستهدف إنتاج 24 ألف طن سنويًا من ورق الفويل، مشيرة إلى أن الشركة تعكف حاليًا على إعداد الدراسات السوقية فيما يخص خطى الكانز وجنوط السيارات لمعرفة حجم استهلاك السوق المحلية.
ولم تعلن المصادر عن قيمة الاستثمارات المقرر ضخها، خاصة أن الأمر ما زال قيد البحث والدراسة.
وذكرت المصادر، أن الشركة لديها مخزون من الإنتاج يتخطى 50 ألف طن منذ ارتفاع أسعار الكهرباء فى يوليو الماضى؛ نتيجة اتجاه الصناع إلى استيراد الخام من الدول العربية.
يشار إلى أن شركة مصر للألومنيوم تعكف حاليًّا على تحديث ماكينات الخط السادس بدلا من إنشاء خط إنتاج جديد، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وانخفاض الطلب محليًا.
وتواصلت مصر للألومنيوم مع 4 شركات عالمية لإدخال تكنولوجيا side by side لمصنعها بنجع حمادى، وهما «Rio Tito الكندية، وEGA الإماراتية، وRussal الروسية، وChalico الصينية، وذلك ضمن خطتها لتطوير وتحديث الماكينات.
ومن المقرر أن يرفع التحديث إنتاج الخط السادس إلى 125 ألف طن بدلا من 50 ألف طن حاليًا، بزيادة 75 ألف طن، ليقترب إجمالى إنتاج الشركة من 400 ألف طن سنويًا.
وتدرس الشركة إنشاء خط سابع منذ عام 2009، لكن لم تشرع فى تنفيذه طوال هذه الفترة بسبب مشاكل انقطاع التيار الكهربائى سابقًا، وكان يستهدف إنتاج 250 ألف طن، على مساحة 225 ألف متر مربع، بحجم استثمارات 600 مليون دولار.
وستعمل الماكينات الحديثة بنظام side by side بدلا من end to end، ويصل إنتاج الخلية الواحدة فيه نحو 3.5 طن، مقابل 1.6 للنظام القديم، كما تحتاج الخلية إلى 5 أوناش فقط للتشغيل بدلا 58 ونش للخلايا القديمة، ما يوفر العمالة ويخفض من تكلفة الإنتاج للشركة.
ويقدر حجم استثمارات تحديثات الخط السادس بقيمة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه، سيتم توفيرها عبر تمويلات من البنوك.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم، عن العام المالى الماضى (2018-2019)، تراجع أرباح الشركة بنسبة 77.8 بالمائة على أساس سنوى.
وتراجعت إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 12.18 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.