خفضت شركة مصر للألومنيوم ، التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية» – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام –، أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر ديسمبر الحالى، بقيم بين 4 إلى 5 آلاف جنيه للطن، ليتراوح بين 52 إلى 64 ألفًا بدون الضريبة.
العلوانى: إلغاء رسوم الحماية وهبوط البورصة العالمية 330 دولارًا وراء التراجع
كشف إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، أن شركته خفضت أسعار التوريد بعد هبوط البورصة العالمية بمتوسط 330 دولارًا للطن، ليسجل 2650 دولارًا بدلا 2980 الشهر الماضى.
وأوضح العلوانى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة أخذت فى اعتبارها أيضًا قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات الألومنيوم، وذلك بهدف دعم الصناعة والتمشى مع سياسة الدولة لدعم الاستثمار فى القطاع.
يذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا الشهر الماضى، بإيقاف العمل بالقرار رقم 168 لسنة 2021، والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم.
وكان الوزيرة قد قررت فى أبريل الماضى، فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل، بنسبة %16.5 بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، و%13.5 بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، و%10.5 بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
وأعلن رئيس قطاع التسويق، أن أسعار السلك هبطت إلى 52 ألف جنيه للطن بدلاً من 57 ألفًا، بدون ضريبة القيمة المضافة، ولفات الألومنيوم إلى 60 ألفا للطن بدلًا من 65 ألفًا.
وذكر العلوانى أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد انخفض ليسجل 63 ألف جنيه بدلا من 67 ألفًا، كما تراجع طن السلندرات «الأسطوانات» إلى 55 ألفًا بدلًا من 60 ألف جنيه.
وأشار متحدث الشركة إلى أن طن الأقراص هبط إلى 64 ألفًا بدلًا من 68 ألف جنيه، وانخفضت القطاعات 5 آلاف جنيه لتسجل 61 ألف جنيه بدلًا من 66 ألفًا للطن.
وتخطط الشركة لزيادة معدل إنتاجها السنوى من 320 ألف طن معادن إلى 400 ألف طن، وذلك من خلال تطوير الخط السابع الذى تتولاه «بيكتل الأمريكية»، وتستعد لتشغيل خط إنتاج لجنوط السيارات، من خلال مناقصة فازت بها المجموعة الهندسية الاستشارية «سيجمان».
وهبطت خسائر «مصر للألومنيوم» بنسبة %42.7 خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، لتسجل 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.