خفضت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار التوريد للمصانع خلال شهر يونيو الحالى، بقيم تتراوح بين 2000 و3500 جنيه فى الطن.
قال إيهاب العلوانى، مدير عام المبيعات بمصر للألومنيوم، إن الشركة خفضت أسعار توريد الشهر الحالى نتيجة هبوط السعر العالمى بنحو 100 دولار فى الطن، محسوبًا على متوسط سعر 1780 دولارًا بدلا من 1880 الشهر الماضى.
وأضاف العلوانى فى تصريحات لـ«المال»، أن سعر طن الإسطوانات انخفض 2000 جنيه ليسجل 40.5 ألف جنيه بدلا من 42.5 ألف، وهبط السلك بنحو 2500 جنيه ليسجل 38 ألفا بدلا من 40.5 ألف، وهبطت القوالب بنحو 2000 جنيه لتسجل 39 ألفًا بدلا من 41 ألفًا.
وذكر أن طن الأقراص انخفض بنحو 2000 جنيه أيضًا لتسجل 51.5 ألف بدلا من 53.5 ألف، وفقدت البروفيلات (قطاعات الألومنيوم) 3 آلاف جنيه فى الطن لتسجل 50 ألفًا بدلا من 53، كما هبطت السلندرات بنحو 3500 جنيه، لافتًا إلى أن السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة (%14).
ورأى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار الشركة الحكومية جيد جدًا ومشجع للصناعة و»ظاهرة صحية» يجب على «مصر للألومنيوم» الاستمرار فى تطبيقها، فى إشارة منه إلى الالتزام صعودًا وهبوطًا مع السعر العالمى للبورصة. وطالب المهندس الشركة بالاستمرار فى هذا النهج لتلبية احتيجات الصناع وتشجيعهم على استخدام المكون المحلى بدلا من الاستيراد.
وتواصلت «المال» مع محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، للرد على خطوة «مصر للألومنيوم» فى تخفيض الأسعار، لكنه رفض التعليق.
وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالى 2018-2019، بنسبة انخفاض %34 لتسجل 758.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.15 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى. وكشفت الموازنة التقديرية لشركة مصر للألومنيوم للعام المالى 2019-2020، عن تحولها للخسائر بقيمة 341.96 مليون جنيه، مقابل أرباح متوقعة بقيمة 601.36 مليون جنيه فى العام المالى الحالى (2018-2019).
يذكر أن شركة مصر للألومنيوم قد تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة قطاع الأعمال لعرضها على رئاسة الوزراء لاستثنائها من زيادات أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها بدءًا من العام المالى المقبل 2019/2020، حسبما كشفت مصادر مسئولة بالشركة لـ «المال».
وأوضحت المصادر، أن هدف الاستثناء من زيادات الكهرباء المقبلة هو مساعدة «مصر للأولومنيوم» على منافسة المنتجات المستوردة من الخليج، التى تباع فى السوق المحلية بأسعار أقل من المنتج المصرى، مما أثر بالسلب على مبيعات الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وواجهت الشركة الحكومية انتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها مقارنة بالمستوردة، وهو ما دفعها لتخفيض أسعارها بقيم تتراواح بين 3 و5 آلاف جنيه فى الطن الواحد باختلاف الأصناف.
ويعود فرق التسعير بين المستورد والمحلى إلى سبب رئيسى وهو ارتفاع تكلفة الإنتاج بالسوق المصرية نظرًا لارتفاع أسعار الكهرباء، إذ يقدر سعر توريد الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم بنحو 6 سنتات للكيلو وات، فيما يقدر بنحو 2 سنت و2.3 سنت بالدول العربية، حسبما أوضح المهندس عبد الظاهر عبد الستار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب فى تصريحات سابقة لـ«المال».
ولجأت بعض شركات الصناعات الهندسية، العاملة فى مجال الأدوات المنزلية، والأجهزة كهربائية، والألوميتال، إلى استيراد الألومنيوم من دول السعودية، والبحرين، والإمارات، والفلبين، وروسيا لانخفاض سعر منتجاتها عن مثيلها فى السوق المحلية.