تتوقع شركة مصر للألمونيوم انتهاء شركة «بكتل» الأمريكية من دراسة الجدوى المالية والفنية لتطوير الخط السابع، والإعلان عن نتائجها نهاية يونيو الجارى.
وقال إيهاب العلوانى، مسئول علاقات المستثمرين فى مصر للألمونيوم – فى تصريحات لـ «المال» – إن قيمة تكلفة عملية التطوير قد تطرأ عليها تغييرات بالدراسة، إلا أن قيمة التغيير ليست واضحة بعد، مشيرا إلى أن مصر للألمونيوم مٌنفتحة على كل الخيارات التمويلية المتاحة سواء من خلال بنوك محلية أو أجنبية، أو دخول مستثمر إستراتيجى.
كانت مصر للألمونيوم قالت سابقا إن عملية تطوير الخط السابع ستتكلف مبدئيا نحو 13 مليار جنيه، وستنفيذها بواسطة شركة بيكتل الأمريكية التى فازت بعملية الإنشاء من بين العروض العالمية المقدمة لللجنة الفنية المختصة بالمناقصة التى تم طرحها فى 16 يوليو من العام الماضى لشركات الاستشارات الهندسية المتخصصة فى مجال مشروعات صهر الألومنيوم.
وتهدف عملية التطوير إلى زيادة الإنتاج لنحو 400 ألف طن مقارنة مع 320 ألف طن سنويا، كما تتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التى تمثل نحو %40 من تكلفة الإنتاج).
ارتفاع المبيعات للسوق المحلية بدعم من قرار الرسوم الحمائية
على صعيد آخر، أكد «العلوانى» أن الشركة تواصل حصد مكاسب ارتفاع أسعار المعدن عالميا مما يؤهلها للاستمرار فى خفض خسائرها، وربما التحول للربحية بنهاية العام المالى الحالى.
ولفت إلى أن مصر للألمونيوم رفعت أسعار البيع بواقع ألفى جنيه فى يونيو ليصل سعر الطن إلى 50 ألف جنيه نتيجة ارتفاع سعر المعدن فى البورصة العالمية إلى 2450 دولارا/للطن، مقارنة مع 2300 دولار للطن فى مايو.
كانت خسائر مصر للألمونيوم تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الجارى بنحو %66، إلى 347.72 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
فى الوقت نفسه توقع «العلوانى» ارتفاع مبيعات الشركة للسوق المحلية لتصل إلى %45 من الإنتاج بحلول بداية السنة المالية الجديدة 2021/ 2022، مقارنة مع نحو %30 بنهاية مارس الماضى، بدعم الرسوم الحمائية التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة على واردات الألمونيوم فى أبريل الماضى.
كانت وزارة التجارة والصناعة قررت فى أبريل الماضى فرض رسوم حمائية على واردات منتجات الألمونيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بهدف حماية الصناعة المحلية.
وشملت التدابير التى قررتها الوزارة فرض رسوم متدرجة تتراوح بين %16.5 فى السنة الأولى وتصل إلى %10.5 فى السنة الثالثة، وفقا لبيان سابق صدر عن الوزارة.
وأشار «العلوانى» إلى أن مبيعات الشركة للسوق المحلية ارتفعت تدريجيا من %30 سابقا، إلى %40 حاليا، ما يقابله بالطبع انخفاض فى نسبة الصادرات.
كانت الجمعية العامة العادية لشركة مصرللألومنيوم اعتمدت خلال الشهر الماضى مشروع الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2021/ 2022 بصافى ربح قدره 138.391 مليون جنيه.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة أن الجمعية اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل بقيمة 493.22 مليون جنيه بالتمويل الذاتى، وذلك طبقا للموازنة المعروضة.
وأوصت الجمعية بسرعة الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والمالية والتسويفية لمشروعات الخط السابع ومشروع الجنوط،كما أوصت بالعمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الطن من الطاقة.