كشفت ، عضو مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، وعضو مركز تحديث الصناعة، أن شركتها اتفقت بشكل مبدئي مع بنكين من القطاع الخاص –رفضت الكشف عنهما، حتى إتمام الاتفاق النهائي، على التعاون فيما يتعلق بتمويل الشركات المتعثرة.
وكانت “المال” نشرت في نهاية شهر مايو الماضي، عن تفاوض شركة مصر لرأسمال المخاطر مع عدد من البنوك المحلية لتمويل الشركات الصناعية المتعثرة عن سداد التزاماتها.
وأضافت الجوهري، في تصريحات خاصة لـ “المال” أن شركتها تعمل على وضع بنود محددة لتنظيم عملية الاتفاق مع البنوك بشأن تمويل المصانع المتعثرة.
وأشارت إلى أن تمويل شركات لديها الفرصة لتحقيق النمو، هو هدف الشركة من الاتفاق.
يُذكر أن الجمعية العمومية لشركة «مصر لرأسمال المخاطر» وافقت منذ أشهر على خطة إعادة هيكلة الأخيرة، إذ تم الاستقرار على إدارتها من خلال كوادرها الفنية، و إلغاء التعاقد السابق مع شركة «يونيون كابيتال».
وكانت الدولة ممثلة فى شركات «أيادى» و«تحيا مصر» و«بنك الاستثمار القومي» و«مركز تحديث الصناعة»، تعاقدت مع شركة «يونيون كابيتال» للاستشارات المالية، لتولى مهمة إدارة شركة «مصر لرأسمال المخاطر».
وأوضحت غادة الجوهرى أن معايير تمويل المصانع المتعثرة، لن تتغير فى الهيكلة الإدارية الجديدة، والتى تتضمن أن تكون المنشأة قطاعا خاصا، تعمل بالمجال الصناعى، وإنتاجها قابل للتداول بالسوق، وأن يكون تعثرها جزئيا، ولم تتعرض لتآكل رأس المال، أو تتورط فى أحكام قضائية.
مصر لرأسمال المخاطر تمول ثاني مصنع متعثر
وكشفت أن شركتها تنتظر موافقة مجلس الإدارة على انهاء إجراءات تمويل ثاني شركة متعثرة، يتم تمويلها خلال عام 2019، ومنذ بداية الشركة بشكل عام.
وأشارت إلى أن شركتها تقوم بضخ تمويلات تتراوح بين 10 و15 مليون جنيه للشركة.
وأوضحت أن مصر لرأسمال المخاطر تستهدف تمويل من 3 – 5 شركات خلال العام الجارى.
وشركة مصر لرأس المال المخاطر عبارة عن صندوق رأسماله 150 مليون جنيه، أطلقته وزارة التجارة والصناعة فى منتصف العام الماضى من أجل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
ويساهم فى رأس المال مركز تحديث الصناعة بقيمة 30 مليون جنيه، وبنك الاستثمار القومى 30 مليون جنيه، وشركة «أيادى» 20 مليون جنيه، وصندوق «تحيا مصر» بنحو 70 مليون جنيه.