انفردت شركة مصر لحليج القطن بأول مزاد في الوجه البحري – أمس – في موسم جني القطن 2024 بمحافظتي المنوفية والغربية بكمية 2248 قنطارا للأولى و1664 للثانية بكمية إجمالية 3912 قنطارا من صنف جيزة 97.
وأوضحت المصادر لـ”المال” أنه بعد تطبيق سعر الضمان وإلغاء المزايدة قامت الذراع الحكومية بشراء المحصول بعد رفض مشاركة الكيانات الخاصة والرجوع إلى القواعد الحاكمة لتلك الظروف بأن تتحمل الدولة شراء المحصول بالسعر المعلن قبل الزراعة في مارس الماضي في حال حدوث ظرف مانع للمزايدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال”، أنه تم تطبيق سعر الضمان البالغ 12000 جنيه للقنطار بالوجه البحري على كل الكمية لتصبح قيمة المعروض 46.9 مليون جنيه ولتستمر آلية تطبيق سعر الضمان في الدلتا بعد تطبيقها في مزاد الصعيد الأول في 2 أكتوبر الجاري الذي يتم بموجبه شراء الشركة 36 ألف قنطار بقيمة 360 مليون جنيه، حيث يسجل القنطار 10 آلاف جنيه في قبلي.
وأضافت المصادر أن السعر العالمي للقطن المماثل للمصري بالوجه البحري هو 9100 جنيه للقنطار- وصال جنوب شرق اسيا -مشيرا إلي ان سعره العادل في المزادات الجارية هو 8500 جنيها لاسيما مع وجود تكاليف للتخزين والفوائد وغيرها ليضاف علي القنطار 1400 جنيه كل 4 شهور .
يذكر أنه تم فتح مراكز التجميع في الوجه البحري قبل ساعات قليلة وتم إجراء أول مزاد في صعيد مصر مطلع الشهر الجاري ومن المنتظر إجراء ثاني الجلسات قريبا.
واضطرت شركة “مصر لحليج القطن ” للتدخل عبر شرائها كل كميات المزاد الأول في الصعيد مطلع الشهر الجاري بـ10 آلاف جنيه للقنطار وهو سعر الضمان الذي يعد سعر فتح المزاد أيضا بعد رفض الشركات الخاصة والتجار الدخول في المزايدة بسبب تراجع سعر القطن عالميا لأقل من ذلك بنحو 3000 جنيه للقنطار .
يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى تصل إلى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
وطبقا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد يبدأ بواقع 10 آلاف جنيه أو بالسعر العالمى أيهما أكبر، على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوى لنظيره الافتتاحى حال عزوف الشركات الخاصة.