اتفقت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية على إسناد أعمال تحصيل إيجارات وحداتها السكنية والمتنوعة، لصالح شركة بيوت للمدفوعات العقارية، بقيمة سنوية تقارب 150 مليون جنيه.
قال محمد جلال، العضو المنتدب مصر لإدارة الأصول العقارية، على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن الاتفاقية تأتى لتقديم خدمات إلكترونية لعملاء الحركة، واستغلال برامج المحمول في تحسين وتسهيل منظومة الإيجارات.
وتابع جلال أن الشراكة تزامنت مع اهتمام شركة مصر القابضة للتأمين بالتحول الرقمي، إضافة إلى إستراتيجيات الدولة فى دعم استخدام التكنولوجيا المالية.
وأكد أن الشراكة تهدف إلى تغيير شكل الإيجارات فى مصر، من خلال توفير كل ما يتعلق باحتياجات المستأجر من دفع فواتير المياه والكهرباء، وسداد الإيجارات بشكل إلكتروني، ومن ثم تسهيل التواصل مع المؤجر.
فى السياق نفسه، قال جلال إن عدد الوحدات التى تم تأجيرها منذ 2021 حتى الآن بلغ 300، تتنوع بين محلات تجارية، ومبانٍ إدارية، وسكنية.
وتسعى «مصر لإدارة الأصول»- إحدى شركات مصر القابضة للتأمين- إلى توقيع شراكات مع القطاع الخاص لرفع الكفاءة الاستثمارية لأصولها العقارية المتميزة.
وتعتبر «مصر لإدارة الأصول» من أهم الشركات الحكومية التى تملك عقارات فى مختلف أنحاء الجمهورية تعمل على تعظيم العائد الاستثمارى منها عبر تطويرها وإعادة تأجيرها.
وحققت الشركة صافى أرباح العام المالى 2021/2020 بلغت 130.2 مليون جنيه، مقابل 60.1 مليون فى 2020/2019، بمعدل نمو 116.6%.
كما حققت إيرادات نشاط لعام 2021/2020 بلغت 390.6 مليون جنيه، مقابل 340.4 مليون فى 2020/2019، بمعدل نمو 14.7%.
فى السياق نفسه قال محمود السبونجي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة بيوت للمدفوعات العقارية، فى تصريحات، لـ«المال»، إن قيمة التحصيلات المستهدفة من مستأجري وحدات «مصر لإدارة الأصول العقارية» تبلغ 150 مليون جنيه سنويًّا.
وتابع أن شركة بيوت بدأت برأسمال قدره مليون جنيه، ثم تمّت زيادته ليبلغ 6 ملايين، عبر دخول شريك كويتي استحوذ على 10% من الأسهم، موضحًا أن هذه الصفقة ستساعد في التوسع واختراق السوق الكويتية قريبًا.
وفيما يتعلق بالخطة التوسعية، أضاف أن «بيوت» تعتزم اختراق السوق الخليجية مستقبلًا نظرًا لتشابهها مع نظيرتها المصرية فى الاحتياجات العقارية، وتحديدًا منظومة تحسين وتحصيل الإيجارات.