«مصر كابيتال» و«ثروة» يغلقان أول إصدار من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه

يعد هذا الإصدار هو الأكبر للصكوك في مصر

«مصر كابيتال» و«ثروة» يغلقان أول إصدار من الصكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه
‫محمود الصباغ‬‎

‫محمود الصباغ‬‎

5:22 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

قامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، بالتعاون مع ﺷﺮﻛﺔ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (SRWA) بترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، وذلك في صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.

ويعد هذا الإصدار هو الأكبر للصكوك في مصر، وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية وذلك بعد أن اتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري.

يأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة ليؤكد على قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة، وليكمل مسيرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتي اتخذتها الشركة منهجاً لها منذ ان قامت بإصدار سندات التوريق في مصر عام 2005، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.

كما ياتي هذا الإصدار تكليلاً للتحالف المثمر بعدما تم توقيع اتفاق حصري بين كل من بنك مصر ومصر كابيتال وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للتعاون وذلك في ضوء استراتيجية التحالف لتقديم كل ماهو جديد في عالم أسواق الدين في السوق المصري والبحث عن الفرص الجديدة في السوق المصري التي من شأنها تحقيق التنوع في أدوات الدين الموجوده في السوق المصرية.

وقد شهد الإصدار الأول من الصكوك طلباً قوياً من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر التي طالما تم التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ليعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات الدين الخاصة بثروة في مصر، هذا وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

والجدير بالذكر، ان شركة ثروة للتصكيك كانت أول من حصل على رخصة إصدار الصكوك في مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2019.

وقد قامت كل من شركة مصر كابيتال وشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامن تغطية للإصدار.

وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة ايليت للإستشارات كمستشار مالي مستقل.

وصرح عاكف المغربي، رئيس مجلس ادارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلاً “أن هذه الشراكة هي تكليل لسنوات عديدة بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال وهي دليل على اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر.

ويؤكد أن هذا الإصدار يمثل بداية توجه جديد لقيامنا بتطوير لجميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت من إدارة اصول و السمسرة في الأوراق المالية والخدمات التمويلية لبنك الاستثمار”.

هذا وقد صرح  أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قائلًا: “نفتخر بالاصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابيتال والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر.

وأضاف أن هذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر دخلها من أدوات الدين ليعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق ويؤكد قوة مركزها المالي.

وتابع: كلي ثقة بأن ما حققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق سابقاً ما هو إلا بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك الذي سوف يعد نموذج لأدوات التمويل البديلة لكافة الشركات العاملة بالسوق المصري.”

وقد صرح خليل البواب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال Misr Capital “ان تلك العملية تأتي تكليلاً للتعاون المثمر بين الشركتين وللجهود المبذولة لاستحداث أدوات جديدة وفعالة في اسواق الدين وتشجيع العديد من المصدرين الجدد في السوق المصرية، وذلك في ظل الجهود المضنية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في استحداث بدائل تمويلية جديدة وذلك من اجل تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يلعبه ذلك النوع من المنتجات المالية بالاقتصاد القومي وخاصةً في ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل والتي تمثلت في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للتشريعات المنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جديدة مثل صناديق القيم المنقولة والسندات الخضراء”.

والإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2,5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصي 84 شهرا، تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

هذا وقد منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين التصنيف والترتيب المحلي للملاءة الائتمانية (تصنيف الجدارة) درجة (sf)( A-).