عندما يتعلق الأمر بالأمن القومى لاتحدثونى عن حقوق الإنسان، كلمة قالها وعمل بها من يحاسبوننا على دفاعنا عن وطننا وحماية أرواح الأبرياء ومحاسبة من يحصد أرواح ضباطنا وجنودنا يوميا، وكأنه حلال لهم حرام علينا حماية أمننا القومى.
ما سبق لا يعنى على وجه الاطلاق عدم الإيمان بمبدأ حقوق الإنسان،بل على العكس، فالإيمان بهذا الحق هو الذى يدفعنا شعبا وحكومة إلى بذل كل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وعن الشعب من ارهاب أسود يستحل دماءنا بلا رحمة تساعده، بل تخطط له – قوى غاشمة فشلت فى وقف مسيرة الخلاص والتعافى من حكم دمر فى عام ما لم تستطع فعله ثلاثة أنظمة، وقضى على أى مكاسب تحققت وترك خزينة الدولة خاوية، هذا بخلاف زراعته عناصره الإجرامية فى كل أنحاء البلاد خاصة المناطق الحدودية.
معركة أخرى لمواجهة الإرهاب الغاشم خاضتها مصر شعبا وحكومة ضد قوى الشر الساعية لتعطيل الجهود المبذولة لإتمام خارطة الطريق التى رسمها الشعب لنفسه والتى لم يتبق منها سوى محطة واحدة مؤكدا إصراره وعزيمته على محو آثار ما خلفه حكم عصابة إرهابية من تدمير.
المعركة الجديدة خاضتها مصر بكل قوة فى المحافل الدولية وعلى وجه التحديد خلال الاجتماع الدورى للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف بعد أن فشلت كل محاولات استنزاف جهود الأمن والحكومة لتعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو إجراء الانتخابات البرلمانية أملا فى إعلان فشل مصر.
فشل أسلوب المظاهرات بسبب المواجهة الأمنية الحاسمة والتجفيف النسبى لمصادر التمويل، فالجماعة القابعة فى الجحور تستخدم بلطجية أو أطفال شوارع أو بعضًا ممن ضاقت بهم سبل الحياة ووجدوا فى تلك المظاهرات مصدرًا للرزق.
وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة لم تجد الجماعة سبيلاً لتجميع أعدادًا كبيرة لإثارة الشغب والفوضى سوى الجامعات، فاستخدمت طلاب المدن الجامعية، خاصة الأزهر لأن هدم هذه المؤسسة الوسطية كان دومًا هدفًا أساسيًا ورئيسيًا، لأنه يعرقل مخططها فى نشر فكرها التكفيرى، واستخدمت فى ذلك الطلبة القادمين من الريف والنجوع الذين ينطبق عليهم ما سبق وهو ضيق ذات اليد، علاوة على ما يمثلونه من فئة عمرية تميل إلى الانفعال، يسهل التأثير عليها، ومستغلة جنوح تلك الفئة العمرية إلى ارتكاب وخوض كل ما هو غير مألوف خاصة لو تم ايهامها بأن ما تقوم به هو البطولة بعينها.
هذه المظاهرات بدورها شهدت انحسارًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالعام الماضى بعد إجراءات أمنية أكثر فاعلية.
وجاء فشل الجماعة فى رفع عدد من القضايا ضد مصر فى المحافل الدولية بمثابة صفعة لم تتوقعها رغم سلوكها الطريق نفسه الذى سلكته حماس فى قضيتها ضد إسرائيل وعدد من أعضاء حكومتها مستخدمة المحامين أنفسهم وحكم لصالح حماس وأصبحت تلك الشخصيات خاضعة للملاحقة فى خارج بلادها ومعرضة للقبض عليهم، ومن أبرزهم: تسيبى ليفنى، وزيرة خارجية إسرائيل السابقة.
رفضت محكمة العدل الدولية والمحاكم الهولندية الدعاوى المرفوعة من الجماعة لأنها لا تنطبق عليها شروط التقاضى الدولى التى تنص على ضرورة الانتهاء من التقاضى المحلى أو الوطنى فى هذه القضايا، هذا بخلاف أن مثل هذه القضايا لابد أن ترفع ضد أشخاص دوليين ارتكبوا أفعالاً تمس الأمن الدولى، أى تتسم بالطابع الدولى، فالقضاء الدولى معنىّ بقضايا الإبادة الجماعية والجرائم التى ترتكب ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، والحقيقة أن تلك الجرائم ارتكبتها الجماعة ومناصروها من المنظمات المتطرفة والتنظيم الذى اخترق حدود مصر ليقوم بمجزرة أم القواديس، بالإضافة إلى كل ماسبق تستخدم الجماعة الإرهابية سلاح الشائعات مستعينة بميليشيات الكترونية للتشكيك فى قدرة مصر وفى سياساتها سواء الاقتصادية أو الأمنية من خلال الاغتيالات والتفجيرات.وكان مشروع قناة السويس الجديدة الذى أذهل العالم بقوة وسرعة الاستجابة الشعبية للمشاركة فيه من أهم أهداف الشائعات الاخوانية،وكذلك الشائعات عن رفع أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية لإثارة غضب وحفيظة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهما هدف الجماعة، هذا بخلاف التزوير فى التقارير التى تقدمها الجماعة للمحافل الدولية.
إن معركة حقوق الإنسان التى استعد لها جيدا الوفد المصرى الرسمى يجب ألا تقلقنا، وكذلك وجود وفد غير رسمى من منظمات المجتمع المدنى هو أمر طبيعى يتفق وقواعد المنظمات الدولية، فتلك المنظمات دائما ما تشارك من أجل بذل الضغوط على الوفود الرسمية لتحقيق المزيد من المكاسب، وهذا معروف ومألوف، لكن الجديد هو وجود تنظيم إرهابى له رأس دولى يحشد له فى المحافل الدولية، هذا التنظيم لن يحصد سوى مزيد من الفشل رغم نجاح بعض ضرباته، لأن الشعب المصرى يرفض عودة عصابة لتحكمه وسينجح بإذن الله فى التخلص من كل أعوان التنظيم وزبانيته الذين زرعوا فى جميع المؤسسات على مدى أربعة أعوام سواء كانوا من أعضائه أو المتعاطفين معه أو المشاركين له فى الأهداف، إنها حرب استنزاف تستخدم فيها كل الأسلحة ولكن مصر ستنتصر بإذن الله.