توقع ، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة %5.3 خلال العام الجارى والمقبل بدعم الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة 2016 – 2019، لتأتى ضمن قائمة الدول العربية المتوقع أن تحقق أعلى معدلات النمو خلال الفترة.
ماذا قال صندوق النقد العربي
وقال الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العربى 2019، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إن مصر تحل فى المركز الثالث بين أعلى الدول تحقيقًا لمعدلات نمو خلال العام الجاري، بعد جيبوتى المتوقع أن تحقق معدلا نمو اقتصادى بنسبة %6.3 وليبيا %5.4 ثم مصر %5.3.
ووفقًا للصندوق فقد شهدت الاقتصادات العربية ارتفاعا ملموسا لمعدل نمو الناتج المحلى فى عام 2018 ليصل إلى %2.5 مقارنة بنحو %0.7 فقط فى العام السابق عليه، على خلفية استفادة الاقتصادات النفطية من الزيادة التى شهدتها كميات الإنتاج النفطى خلال النصف الثانى من العام الماضى فى إطار قرار أوبك بتخفيف العمل بقرار تعديل كميات الإنتاج بهدف تقليل الضغوطات السعرية التى شهدتها أسواق النفط الدولية خلال تلك الفترة.
كذلك عزز الارتفاع المسجل فى أسعار النفط العام الماضى بنسبة %33 من أوضاع الموازنات العامة فى عدد من هذه الدول ومكنها من مواصلة الإنفاق الحكومى على مشروعات البنية الأساسية والتنويع الاقتصادي، وبالتالى مواصلة القطاعات غير النفطية فى عدد من هذه الدول تحقيق وتيرة نمو معتدلة، لذلك ارتفع النمو فى الدول العربية المُصدرة للنفط لمستوى %1.8 بنهاية العام الماضى مقارنة بانكماش نسبته %0.3 فى العام السابق عليه.
ولفت الصندوق إلى أن البلدان المستوردة للنفط كانت مسئولة بشكل كبير عن جانب مهم من الارتفاع المسجل فى معدل نمو الدول العربية خلال العام الماضي، فى ظل ارتفاع معدل نمو بلدان المجموعة إلى %4.1 على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها هذه البلدان بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادى واستعادة التوازنات الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار والصادرات.
توقعات صندوق النقد العربي
وتوقع الصندوق أن تسجل الدول العربية نموا يدور حول مستوى %3.1 خلال عام 2019 و %3.4 خلال عام 2020، بما يعكس التوقعات بمواصلة ارتفاع معدل النمو فى مجموعة الدول العربية، وسط تباين متوقع لاتجاهات النشاط الاقتصادى ما بين دول المجموعة.
وقال إن النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى العربية سيكون مدفوعًا بتحسن مستويات النشاط فى القطاعات غير النفطية مستفيدة من الأثر الإيجابى لمضى عدد من هذه البلدان فى تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي، والإنفاق الرأسمالي.
بينما من المتوقع، وفقًا للتقرير، أن تحقق القطاعات النفطية معدلات نمو منخفضة نوعًا ما فى ظل التوقعات بتباطوء الطلب العالمى وما سيتبع ذلك من انخفاض مستويات الطلب على النفط، علاوة على تأثر أنشطة القطاع نسبيًا بانخفاض كميات الإنتاج المتوقع فى إطار اتفاق أوبك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال إنه من المتوقع أن تستمر السياسة المالية فى دول مجلس التعاون الخليجى العربية فى دعم النمو الاقتصادى وتبنى مبادرات محفزة لنشاط القطاع الخاص ومعززة لمستويات الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يدفع معدل نمو هذه النمو لنحو %2.7 بنهاية العام الجارى مقابل %1.4 بنهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بالدول الأخرى المصدرة للنفط توقع الصندوق أن تحقق نموًا بنسبة %3.1 و %3.8 فى العامين الحالى والمقبل، مقابل %0.8 نموًا خلال العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الآداء الاقتصادى عقب الاستقرار النسبى للأوضاع الداخلية وبدء جهود إعادة الإعمار، وسعيها لزيادة الإنتاج النفطى المسجل قبل عام 2011.
وأكد أن الدول العربية للمستوردة للنفط ستواصل النمو مرتفع الوتيرة بدعم استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والسعى نحو زيادة الصادرات، وخفض معدلات البطالة، وانتهاء برامج الإصلاح متوسطة المدى التى طبقتها بعض الدول مع صندوق النقد الدولي، وسعى هذه الدول لخلق أفق جديد للإصلاح الاقتصادي.
وتابع: تسعى هذه الدول إلى التركيز بشكل أكبر على إصلاحات الوصول إلى النمو الاحتوائى مرتفع الوتيرة مع ما يستلزمه ذلك من تبنى سياسات لدعم قطاعات التعليم والصحة وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية والتنافسية والدولية مما يساهم فى جنى مزيد من ثمار هذه الإصلاح الاقتصادى على المدى المتوسط، لذلك من المتوقع استمرار وتيرة النمو المرتفعة فى الدول العربية المستوردة للنفط عند مستوى 4.1% و4.3% خلال عامى 2019 و2020.
آفاق الاقتصاد المصرى من وجهة نظر التقرير
على صعيد الاقتصاد المصرى قال التقرير إن معدلات النمو المتوقع تحقيقها فى مصر عند مستويات %5.3 خلال العامين الجارى والمقبل مدفوعة بمجموعة من العوامل من أهمها تعزز مستويات ثقة المنتجين والمستهلكين، وتنامى الطاقات االنتاجية فى عدد من القطاعات ومن أهمها التشييد والبناء والطاقة.
ولفت إلى أن أنشطة التشييد والبناء ستستفيد من أعمال الإنشاءات الخاصة باستكمال العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة فى عام 2020، ومن الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، بجانب أن قطاع الطاقة سيوفر دعمًا ملموسًا للنشاط الاقتصادى فى ضوء حرص الحكومة على سداد متأخرات الشركات النفطية بما يساعد على دعم الاستثمار والإنتاج.
ونوه بأن متأخرات الشركات النفطية على الحكومة تراجعت من 6.4 مليار دولار عام 2012 إلى 1.2مليار دولار بنهاية عام 2018، وهو ما عزز من نشاط عدد من الشركات لاسيما الشركة المسئولة عن الإنتاج فى حقل «ظهر» للغاز الطبيعى الذى يمثل أكبر حقل إنتاج للغاز فى البحر المتوسط باحتياطات تقدر بنحو 30 تريليون متر مكعب.
وتابع: يغطى إنتاج الحقل من الغاز الطبيعى احتياجات السوق المصرية بالكامل، كما سيساعد على زيادة الطاقات التصديرية، وهو ما مكن مؤخرا من توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية والأردنية لتصدير الغاز للمملكة، كما ستدعم التطورات فى قطاع الطاقة أسواق الصرف.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم فى مصر خلال عام 2019 نحو %13.5 على أن يتراجع خلال عام 2020 لنحو %12 موضحًا أن البنك المركزى سيستمر خلال العام الجارى فى العمل على تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث يساهم ذلك فى الحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية وتنافسية المنتجات المحلية عالميًا ويعتبر شرطًا أساسيا لتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي.
توقعات بنود ميزان المدفوعات
توقع صندوق النقد العربى أن يتسع عجز الميزان التجارى المصرى لنحو 31 مليار دولار بنهاية العام الجارى بزيادة %4.7 عن العام الماضى مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات السلعية لتبلغ حوالى 29 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها %5.8 فى المائة خلال عام 2019 مقارنة مع عام 2018.
وتوقع أيضًا ارتفاع الواردات السلعية بنحو %5.3 لتبلغ حوالى 60 مليار دوالر خلال عام 2019.
وقال إن العجز فى ميزان المعاملات الجارية خلال عام 2019 سيبلغ حوالى 3.3 مليار دولار، تمثل حوالى %1.1 من الناتج المحلى الإجمالي، و2.9 مليارًا تمثل %0.9 فى 2020، وذلك بدعم انكماش عجز ميزان الخدمات والدخل لمستوى 0.8 مليار دولار خلال العام الجارى مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب زيادة المتحصلات من بند السفر (السياحة) مع زيادة الإقبال السياحي، وارتفاع مستوى الإشغالات فى الفنادق المصرية.
بالإضافة إلى ارتفاع فائض ميزان التحويلات ليصل إلى 28.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى بزيادة نسبتها %5.6 مع تحسن تحويلات العاملين المصريين بالخارج وضخها من خلال الجهاز المصرفى بدلا من تسربها عبر القنوات غير الرسمية بما يعكس التحسن فى سوق الصرف الأجنبي.