شهد العام الجارى طفرة ملحوظة فى حجم الاستثمار التعدينى عقب طرح احدث مزايدات للتنقيب عن الذهب وإنتاجه فى الصحراء الشرقية .
ومع تطور التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار التعدينى وتطوير القوانين ارتفعت معدلات اقبال الشركات على الاستثمار بالقطاع والاشتراك فى المزايدات العالمية التى يطرحها قطاع البترول للبحث والاستكشاف عن الذهب والخامات المعدنية.
وشهد العام الجارى ،وفقا لتقرير صادر عن وزارة البترول اليوم ،التوقيع على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية و4 شركات مصرية) فى 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى).
وتقدر إجمالى الاستثمارات بنحو 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من المزايدة وتلقى العروض وجارى التقييم للترسية على الشركات الفائزة .
كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر). بمعايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
كما شهد العام تأسيس شركة ايقات لمناجم الذهب والإعلان عن بدء تنفيذ خطة طموحة للإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب بمنطقة ايقات بالصحراء الشرقية .
و تم الإعلان عن إطلاق خطة طموح لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف.
ويبلغ متوسط تركيز الذهب 5ر1جرام فى الطن ، ويعد الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، فى ظل وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار.
كما يعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة .
كما تم خلال العام اطلاق المرحلة الأخيرة من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل والذى أطلقه وزير البترول والثروة المعدنية في أبريل 2019 حيث تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنيةً على مراحل من مختلف التخصصات.
وشهد عام 2021 توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم والبحار والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف الاستفادة من إمكانيات المعهد في الكشف والبحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه الإقليمية البحرية والبحيرات المصرية.
وذلك طبقاً للإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بغرض خدمة متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بما يدعم مشروعات وخطط الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية وكذلك تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
وعلى صعيد مبيعات الذهب فقد تم بيع حوالى 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكرى خلال عام 2021، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 22.4 مليون دولار.
- كما تم توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين
- وتم الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت وذلك بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.