شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، بواقع 40 قطارا جديدا، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات هيونداي روتيم الكورية الجنوبية / نيرك ( الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية).
حضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.
ووقع عقد الاتفاق اللواء مهندس/ شريف حسن ليل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة هيونداي روتيم السيد/ “يونج باي لي”، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، ووقع من جانب الشركة الوطنية المصرية القومية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة.
ويشمل عقد التوقيع (عاميْ الضمان)، إضافة لأعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وعدد (1) عمرة جسيمة لكل قطار، وذلك بقيمة إجمالية 656 مليون دولار.
وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذا العقد خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب، بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل.
وصرح الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، بأن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي النقل والتخطيط، تبنت خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائي؛ لتعزيز شبكة النقل في جمهورية مصر العربية، وهو أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الحالي.
ونوّه إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون بين الدولة، ممثلة في هيئة الأنفاق والصندوق السيادي المصري، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص، المكون من عدد من الشركات المصرية الوطنية المتعاونة مع الجهات الثلاث في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية NERIC ، إضافة إلى القطاع الخاص الدولي المتمثل في شركة “هيونداى روتيم” الكورية الجنوبية، وهي إحدى الشركات العالمية في هذا المجال.
وأوضح وزير النقل أن التعاون مع شركة هيونداي يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بعدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة، بنسبة توطين لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أن التعاقد يأتي في إطار التوسع في زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثاني والخط الثالث للمترو؛ من أجل استيعاب الزيادة في أحجام النقل.
ومن المقرر أن ينقل الخطان الثاني والثالث بعد استكماله حوالي 3 ملايين راكب/يوم، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية، المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة، يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الفريق مهندس/ كامل الوزير أن عقد الاتفاق يمثل الخطوة الأولى في تحقيق الحُلم بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال، والتعاقد يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذه الصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة قارة أفريقيا.
إلى جانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة بمجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي، لتوفير العملة الصعبة التي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات، كما سيسهم في توفير فرص العمل للشباب.
كما أشار الوزير إلى أن العقد يأتي استمراراً للتعاون المثمر مع الشركة الكورية الجنوبية، التي سبق أن قامت بتوريد عدد كبير من القطارات لخطوط المترو الثلاثة، حيث قامت بتوريد 20 قطارا مكيفا للخط الأول دخلت جميعها الخدمة.
كما تم توريد 6 قطارات للخط الثاني للمترو دخلت الخدمة أيضًا، وتوريد 22 قطارا للخط الثالث من إجمالي 32 قطارا، وأشار إلى أنه من المخطط استلام عدد من القطارات خلال العام الحالي بالتعاون مع “سيماف”.
ولفت وزير النقل في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، إلى أنه سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية، بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “تالجو” الإسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)؛ من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
حيث يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة ( 100 عربة درجة أولى مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة ) بتكنولوجيا “تالجو” العالمية كمرحلة أولى من إجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس مجلس إدارة شركة نيرك، إلى أن مشروع شركة “نيرك” يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة.
حيث يقع المشروع على مساحة حوالي ٣٠٠ ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ويعد التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء هو أحد الأسس الداعمة لنجاح المشروع شأنه شأن كل الصناعات التي تستفيد من المنطقة الاقتصادية في عمليات الاستيراد والتصدير من خلال التكامل بين مناطقها الصناعية وموانئها التابعة.
وأضاف رئيس الهيئة أن مشروع شركة “نيرك”، الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية بمصر، يمهد الطريق لعدد كبير من المجمعات الصناعية، حيث تشهد منطقة شرق بورسعيد مجمعًا صناعيًا آخر لصناعة السيارات، تتعاون فيه المنطقة الاقتصادية مع شركاء دوليين في مجال صناعة السيارات.