استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها بمقر مجلس الوزراء تقرير البنك المركزي بشأن نتائج ا، التي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.
وأشار التقرير إلي أن هناك قدرًا كبيرًا من التوافق بين الدول الأعضاء على الحاجة لزيادة رأسمال البنك.
وذلك بهدف مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الأفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل علي سداد التزاماتها في الزيادة.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى حرص مصر على دعم البنك اتصالاً بالأدوار المهمة والمتنامية التي يقوم بها كإحدى مؤسسات تمويل التنمية في القارة الأفريقية.
وكذلك إسهاماته في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والعديد من المشروعات في مصر والدول الأفريقية، بالتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية القائمة على دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الآليات الإقليمية للتكامل الأفريقي.
وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.