استكمالا لتنفيذ الحكومة المصرية إجراءات البرنامج الإصلاحي ، الذي اتفقت عليه الحكومة مع تعاقد بنك الاستثمار القومي مع مكتب الاستشارات العالمي “ديوليت” لتقييم أصوله ومن المقرر الانتهاء من عملية التقييم خلال ثلاثة أشهر.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن منذ اسابيع أن مصر نفذت معظم مطالب برنامج الاصلاح الاقتصادي باستثناء التأخر في تنفيذ عدد من الإصلاحات مثل التعاقد مع مكتب دولي لتقييم أصول بنك الاستثمار القومي، وطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد تضمن العديد من الاجراءات
وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تضمن العديد من الاجراءات الاقتصادية بدأت بتعويم سعر صرف الجنيه امام الدولار ، ورفع تحرير اسعار المشتقات البترولية والكهرباء واصدار تشريعات لتسهيل بيئة الأعمال وتخصيص الأراضي .
وحصلت مصر على كامل دفعات قرض بقيمة 12 مليار دولار ، من صندوق النقد الدولي ، منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.
وقال أن بنك الاستثمار القومي لديه محفظة كبيرة من ودائع الأفراد والشركات المملوكة للدولة ولا تخضع بشكل مباشر لرقابة البنك المركزي المصري.
تم اسناد مهمة تقييم الأصول لمكتب “ديلويت”
ومن جانبه قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي لـ”المال” أنه تم اسناد مهمة تقييم الأصول لمكتب “ديلويت” ومن المقرر الانتهاء من أعماله خلال ثلاثة أشهر.
يذكر أن مكتب ديلويت يعمل فى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1921، بالإضافة إلى عمله فى مجال الاستشارات المالية والمخاطر والضرائب، وذلك فى 150 دولة، وفقًا لموقعه الإلكترونى.
وأوضح نائب رئيس بنك الاستثمار القومي أن الهدف من التقييم هو الوصول لقيمتها الحقيقية ضمن خطة واسعة لإعادة هيكلة البنك وتطويره.
وخطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى تتضمن مبادلة ديونه لدى الجهات الحكومية بأراضٍ غير مستغلة وحصل البنك بالفعل على مجموعة من الأصول من بينها أرض المعارض، وأرض مكتبة الإسكندرية فى مدينة 6 أكتوبر، مقابل إسقاط ديون السكة الحديد.
ويشار إلى أن بنك الاستثمار القومى سيكون أحد المساهمين الرئيسيين لصندوق مصر السيادى من خلال المشاركة بالأصول التى آلت له، حسبما أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الخميس الماضى.