مصر تنجح في طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار وتعلن تلقي طلبات تتجاوز 14.5 مليار

وأكد وزير المالية في بيان أن الإقبال على السندات يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به حكومة مصر .

مصر تنجح في طرح سندات بقيمة 2 مليار دولار وتعلن تلقي طلبات تتجاوز 14.5 مليار
المال - خاص

المال - خاص

11:25 ص, الخميس, 14 نوفمبر 19

عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و 500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن اسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية.

تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين

وأوضح بيان المالية أن ذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.

نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل).

وجاء ذلك لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وتقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي “تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية “.

أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط

بدوره، أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بنجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام.

وأضاف: “يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

وقال إن ذلك يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وأضاف: “أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية”.

وأكد أنه تم إضافة مدد 4 و 12 و 40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية.

وقال إن هذا يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.

وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد أنه يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15%.

أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة

وقال إنه أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.

وكان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة.

أشار الوزير إلى الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية.

وقال إنه وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار.

ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى

وقال إنه معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة في الشهور الماضية.

وأكد أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية.

وأوضح أن ذلك الإصلاح مدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.

وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار

بدوره، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة.

وأوضح أنه وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكد أنه ساعد وزارة المالية فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

تزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر

وأوضح أن ذلك خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية.

وأكد أنه يشكف عن تزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر.

ولفت إلى أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0%.

وقال إن سندات الـ 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5%.

ولفت إلى أن سندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.

الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين

ومن جانبه، قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال إن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الاهداف الرئيسية لاستراتيجية ادارة الدين).

وتطرق الطرح إلى جانب تنويع مصادر التمويل.

وقال إن ذلك تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الاسييوين ومستثمرى دول منطقة الشرق الاوسط.

ولفت إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من اسواق متنوعة.

وقال إن ذلك مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار فى الاوراق المالية الحكومية المصرية.

استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية

وأرجع ذلك إلى نتيجة ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصادى المصرى.

وأوضح أن ذلك بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جهود وزارة المالية المستمرة فى التواصل مع المستثمرين.

وأشار إلى القيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين فى الدول الأوروربية و بالولايات المتحدة.

ولفت إلى الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأسيوية.