نجحت الدولة المصرية في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.
يعدّ هذا النمو ثمرة جهود تمثلت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يشار إلى أن المشروعات القومية ساهمت في توفير فرص عمل جديدة للشباب، و خفض معدلات البطالة، و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وعلى صعيد القطاعات، فقد شهد قطاع الخدمات أعلى نسبة نمو في عدد المشتغلين خلال السنوات العشر الماضية، ويليه قطاعا الصناعة و البناء.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة في عدد المشتغلين قد انعكست إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد المصري، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي و تحسنت معدلات النمو.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية الأسبق -في تصريح ماضي- إن “زيادة عدد المشتغلين خلال السنوات العشر الماضية يُعدّ أحد أهم إنجازات الدولة المصرية، و دليلًا على نجاح الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.
وأضاف معيط أن “الحكومة المصرية ستواصل جهودها لتعزيز الاقتصاد و خلق المزيد من فرص العمل، و تحسين مستوى المعيشة للمواطنين”.