أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، وثائق المراجعة الرابعة التي أجراها للاقتصاد المصري، اواخر العام الماضي، وقال الصندوق أن أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كان على المسار الصحيح، حيث تم استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر من العام الماضي ، باستثناء الهدف الإرشادي في نهاية يونيو الخاص بالدين العام ، والذي تم تجاوزه بسبب نفقات فوائد الديون بشكل أعلى مما كان مستهدفا.
ذكرت الوثائق أن مصر حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2 في المائة في 2016/2017 إلى 5.3 في المائة في 2017/2017 ، مدعومًا بالانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي.
وتابعت الوثائق: انخفض معدل البطالة إلى رقم واحد وهو في أدنى مستوياته منذ عام 2011، و ضاق العجز في الحساب الجاري إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6 في المئة في العام السابق ، مما يعكس ارتفاع السياحة وتدفقات التحويلات القوية، وبلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية حوالي 6 أشهر من الواردات المتوقعة في نهاية عام 2018.
وقال صندوق النقد أن ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 17.7 في المائة في أكتوبر الماضي كان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو والقفزة في أسعار بعض الخضروات ، غير أن التضخم تراجع مرة أخرى إلى 12 في المئة في ديسمبر حيث كان ارتفاع أسعار الخضروات جزئيا.
لفتت الوثائق إلى أن خطة إصلاح تخصيص الأراضي الصناعية في مصر كانت غير مكتملة لأنها تفتقر إلى التفاصيل التشغيلية الكافية خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ السوق العريضة ؛ وتم تقديم مشروع القانون المصرفي إلى مجلس الوزراء في ديسمبر بدلاً من سبتمبر لإتاحة المزيد من الوقت لتعكس بالكامل توصيات المساعدة الفنية للصندوق، وذكرت أنه على الرغم من التأخير ، تظل أهداف البرنامج قابلة للتحقيق.
أشارت إلى أنه على الرغم من تدفقات رأس المال إلى الخارج، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ظل مستقراً حتى منتصف يناير. وبلغت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي 42 مليار دولار في شهر ديسمبر ، أي ما يعادل 6 أشهر من الواردات.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.