عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال إن مصر يتوافر بها قدرات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، خاصةً في ظل استراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تم إقرارها وتمنح مزايا وحوافز كثيرة لهذا القطاع الواعد، بما يتواكب مع جهود الدولة ذات الصلة بجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو متابعة إجراءات تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود لهذه المشروعات، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الملف، استكمالا للخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الجهود المبذولة من خلال عمل الأمانة الفنية، حيث أوضحت أنه تم توقيع ٢٧ مذكرة تفاهم سارية، وعدد ۱۰ اتفاقيات إطارية ملزمة، وجار التجهيز لتوقيع اتفاقيتين إطاريتين ملزمتين.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروعات الهيدروجين في مصر، وسيتم عقد اجتماع مع رئيس قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، لفتت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الخارجية بشأن آليات تطبيق استراتيجية الهيدروجين، وتم عقد عدة اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بحضور جميع أصحاب المصلحة والمستثمرين في ذات الشأن، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية للجنة التنفيذية لحل مشاكل المستثمرين والأراضي الخاصة بالمشروعات ومتابعة الدراسات.
وعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر، حيث استعرض مقترح حزمة الحوافز الثانية للبرنامج، والمعايير المقترحة لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة ضمن البرنامج، بجانب طلبات المشاريع الجديدة المُقترح توقيع مذكرات تفاهم بشأنها.
وعرض الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موقف أراضي مشروعات الطاقات المُتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر؛ بالأراضي المُخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنه تم تخصيص نحو 41.7 ألف كم2 بالفعل، وجار استكمال إجراءات تخصيص 900 كم2 إضافية، للتوسع في تنفيذ تلك المشروعات الواعدة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم توزيع مواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لعدد 27 مذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدة مُستثمرين، بإجمالي قدرات حوالي 115 جيجاوات، تشمل 63 جيجاوات طاقة رياح، و52 جيجاوات طاقة شمسية.
كما تطرق الدكتور محمد الخياط لموقف الأراضي الجاري تخصيصها لمشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.
وأوضح أنه تم الموافقة على تخصيص قطع أراضٍ بمحافظتي البحر الأحمر والسويس، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، يمكن لها استيعاب قدرات بنحو 4.4 جيجاوات من طاقة الرياح، و11 جيجاوات من الطاقة الشمسية.