أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم عن إبرام اتفاق تسوية وآخر إطارى بين جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة إينى الإيطالية، ومجموعة ناتورجى للطاقة، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة المصرية الإسبانية للغاز «سيجاس»، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز التنفيذ.
وبتاريخ دخول اتفاق التسوية لحيز التنفيذ سيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائى بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا وسيجاس من جانب آخر بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعى واستخدام وحدة الإسالة بدمياط.
وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك يأتى فى ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار وجذبه داخل مصر.
وكانت جريدة «المال» قد نشرت مطلع الشهر الحالى أكد فيه مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إنه جار استكمال المناقشات مع مسئولى شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية -صاحبة حصة فى مصنع إسالة الغاز بدمياط- بهدف تسوية الحكم الدولى الصادر على الحكومة المصرية بدفع مليارى جنيه لفينوسا.
وقال المسئول حينها لـ»المال»: «اقتربنا من إتفاق يرضى جميع الأطراف بشأن قضية التحكيم الدولى المرفوعة من الشركة الإسبانية، مرجحًا الاعلان عن ذلك ومعاودة وحدة دمياط للإسالة للعمل خلال الربع الأول من العام الجارى.
وكانت شركة يونيون فينوسا قد لجأت للتحكيم الدولى ضد الجانب المصرى عام 2013، بعد توقف صادراتها من الغاز المسال فى وحدتها بدمياط، على خلفية تراجع كميات الغاز الموردة لها من مصر لصالح السوق المحلية.
صدر حكم ضد مصر يلزمها بسداد 2.013 مليار دولار إلى الشركة الإسبانية كتعويض عن تراجع شحنات الغاز التى كان متفق على توريدها للشركة.
ويتوزع ملكية مصنع إسالة الغاز بدمياط بين شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بنسبة %40 وإينى الإيطالية %40 و %10 للشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، و %10 للهيئة المصرية العامة للبترول.
ويضم المصنع وحدة إسالة واحدة بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن سنويا، بمعدل تغذية من الغاز 770 مليون قدم مكعب غاز يوميا.