أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم بيع 15 طن ذهب وفضة (تعادل 482 ألفًا) من منجم السكرى خلال عام 2019، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم 650 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة 3% حوالى 19.5 مليون دولار.
ويعتبر منجم السكرى هو الوحيد المنتج لخامات “الذهب” حاليًا فى مصر.
وعلى صعيد إجراءات تطوير قطاع التعدين المصرى، أكدت الوزارة أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض الأحكام بقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 فى شهر أغسطس الماضى، بمثابة دفعة قوية لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية فى العمل على تلافى كافة السلبيات التى تواجه المستثمرين فى النشاط التعدينى.
قالت إن ذلك يمثل مساعدة فى تعزيز الشفافية والحوكمة، وفق إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر.
ويسهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية فى الوقت ذاته، كما تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاصدارها.
أول استراتيجية لتطوير التعدين
ومن أبرز إنجازات العام فيما يخص قطاع التعدين إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته، للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية، والعمل على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي.
وتم إعداد الاستراتيجية وخارطة الطريق لتنفيذها، من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين، وتشمل تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الأداء، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعدينى عبر تعديل التشريعات وتطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالى والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات.
توقيع اتفاقية ترخيص استغلال الفوسفات بأبو طرطور
كما تم في مايو2019 توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كم2.
وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات، وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.
وشهد العام تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل.
وتم تقييم العروض واختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد إنشاء المشروع معها.
قانون بتعديل أحكام الثروة المعدنية
وبتاريخ 7/8/2019 صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، يهدف التعديل إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال الثروة المعدنية بمصر من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد.
كما تم توحيد القواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى، وكذا منح هيئة الثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم، فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال، بالإضافة الى حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث.