أعلنت مصر الخميس التوصل رسميا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد بقيمة 9 مليارات دولار، بينهم 3 مليارات من صندوق النقد
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، و محافظ البنك المركزي و إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
مدبولي: الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة
وقال إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وأضاف مدبولي أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
هولر: الاتفاق مع الصندوق يمتد إلى 46 شهرا
بدورها، قالت إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إن البرنامج الجديد سيكون لمدة 46 شهرا، بقيمة 9 مليارات دولار.
وتتوزع الحزمة وفق هولار، بواقع 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التمويل المتفق عليه، و5 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الدولية، ومليار دولار من برنامج مواجهة صدمات الغذاء التابع للصندوق.
وأوضحت في تفاصيل الاتفاق أنه يمتد الى 6 أشهر ، وقيمته 3 مليار دولار لمساند الاقتصاد المصري.
وقالت إن ذلك في إطار مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ، والاتفاق سوف يُنظر من صندوق النقد قريبا .
وفي 16 أكتوبر الجاري أعلنت المصرية -ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية- التوصل لاتفاق كامل مع صندوق النقد الدولي حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من الصندوق، وإنه سيتم الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى قريبا.
جاء ذلك آنذاك بنهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، والتي شهدت الاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى.
المفاوضات مع صندوق النقد لا تمس المواطن محدود الدخل
وفي يوليو الماضي، قالت سيلين آلارد، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن فريقًا من موظفي الصندوق أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها ترتيب “تسهيلات الصندوق الممدد” التابع للصندوق.
وكان وزير محمد معيط، صرح سابقا ، أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الحصول على تمويل جديد، مضيفاً أن الحكومة تسعى للتركيز على الاقتصاد الحقيقي من خلال زيادة قدراتها الإنتاجية وزيادة التصدير للخارج.
وفي أغسطس الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، إن المفاوضات مع الصندوق ، على دعم مالي لبرنامج إصلاح اقتصادي جديد ، لا يشتمل على إجراءات صعبة تمس المواطن المصري محدود الدخل.
وفي وقت سابق ارتفع سعر الدولار اليوم إلى مستويات تقارب 20%، عن مستويات نهاية تعاملات أمس، ليسجل ..22.25 جنيهًا للبيع في أغلب البنوك، وذلك لأعلى مستوى له.
وجاء بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس 27-10-2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
كما قال البنك المركزي المصري ، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
واشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.